أعلن وزير المالية العراقي كامل الكيلاني خطة لاصلاحات اقتصادية كاسحة تشمل السماح بالملكية الاجنبية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد ماعدا قطاع النفط والموارد الطبيعية وذلك بعد ثلاثة عقود من هيمنة الدولة شبه التامة. جاء ذلك في بيان للكيلاني أعلنه في دبي أمس على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدا ان هذه الاصلاحات ستطبق في المستقبل القريب.
وقال بيان الكيلاني ان الاصلاحات ستحقق تقدما كبيرا في جهود بناء اقتصاد يعتمد على السوق الحرة والمفتوحة في العراق وستعزز النمو الاقتصادي في المستقبل وستعجل بعودة العراق للساحة الاقتصادية العالمية.
وقال مسؤول اميركي بارز يشارك في جهود اعادة اعمار العراق ان المقترحات الجديدة اقرت أول من امس وانها تعد الان بمثابة قانون ساري المفعول.
وتشمل قائمة الاصلاحات تحرير الاستثمار الاجنبي والقطاع المصرفي وتعديل القواعد الضريبية والجمارك، ويبدو ان وشنطن نصحت بها لاقامة سوق حرة في العراق.
وستنهي تلك الاصلاحات نحو 30 عاما من الهيمنة الاقتصادية للدولة في ظل حكم صدام حسين وحزب البعث.
وتشمل الاصلاحات السماح للبنوك الاجنبية بشراء مؤسسات مالية محلية وبحرية تحويل المكاسب بالعملة الصعبة وباستقلال البنك المركزي الكامل.
وقال جو سابا مدير البنك الدولي لشؤون العراق لرويترز ان المقترحات تمثل «خطوات مهمة» لفتح العراق امام مزيد من الاستثمارات المطلوبة بشدة.
واضاف «الترتيبات المتعلقة بالقطاع المالي في مجملها موضع ترحيب بشكل خاص... باعتبارها حجر زاوية لتشييد اقتصاد سوق سليم». وجاء في بيان وزع اثر لقاء بين وزير الخزانة الاميركي جون سنو والوفد العراقي على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين ان هذه الاصلاحات تشمل الاستثمارات المباشرة في العراق والقطاع المصرفي والانظمة الضريبية والتعرفات الجمركية.
ففي مجال الاستثمار المباشر «يسمح بتملك لاجانب بنسبة مائة في المائة في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية» اي النفط، فضلا عن «ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة «جوينت فنتشر» ومعاملة الشركات الاجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية».
كما تسمح هذه الاجراءات «باستيفاء الارباح والربحية والفوائد والرسوم فورا».
وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية تسمح الاصلاحات بدخول المصارف الاجنبية العراق على شكل فروع او مكاتب تمثيلية او من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية.
كما انه سيسمح «لستة مصارف اجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة مائة في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة» وبعد انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك اي تحديد لمساهمة المصارف الاجنبية.
وتسمح الاصلاحات بتملك عدد غير محدود من المصارف الاجنبية نسبة تصل الى 50 في المائة من المصارف المحلية. وقال وزير المالية لمراسل صحيفة النيويورك تايمز بدبي «ان بامكان المستثمرين الاجانب امتلاك ما نسبته 100 في المائة من المشاريع التي يستثمرونها» وهو أمر يقف على نقيض قوانين الاستثمار في الدول العربية المجاورة ويحقق قفزة جديدة في الاستثمار الاجنبي في المنطقة.
وفي مجال التعرفات الجمركية يفرض رسم اسمي «رسم اعادة الاعمار» على كل الواردات باستثناء السلع الانسانية التي تشمل الاغذية والادوية والملابس والكتب.
وعلى الصعيد الضريبي ستفرض ضريبة نسبتها 15 في المائة كحد اقصى على الدخل الفردي وعلى دخل الشركات اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) 2004.
وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى يعمل في بغداد، ان الحاكم المدني الاميركي الاعلى في العراق بول بريمر اصدر مرسوما اول من امس بخصوص هذه الاصلاحات.
وجاء في البيان ايضا ان هذه الاصلاحات اتت نتيجة مشاورات ومناقشات مكثفة بين مجلس الحكم الانتقالي العراقي وسلطة التحالف في العراق.
ويشارك وفد عراقي كبير يضم وزير المالية كامل الكيلاني والتخطيط مهدي الحافظ وحاكم المصرف المركزي سنان الشبيبي في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في23 و24 سبتمبر( ايلول) الحالي في دبي بصفة «مدعو خاص».