يبحث غداً الاحد مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية بالرياض عدداً من الموضوعات التي تنسجم مع مواكبة التطورات الاقليمية والعالمية، وتلبي ايضا تطلعات قطاع الاعمال السعودي وتحقق لمنسوبي الغرف التجارية خدمة افضل، ومن ابرزها اعمار العراق، حيث يشكل هذا الموضوع اهمية للسعودية لجهة التبادلات والتي بلغت الصادرات السعودية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء اكثر من 3167 مليار ريال (98 مليون دولار) وذلك خلال الفترة من 1999 ـ 2003.
واوضح الدكتور فهد بن صالح السلطان، الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بان مشروعات اعادة الاعمار في العراق يقدر حجمها في المدى المتوسط بـ 150 مليار دولار، وأعد المجلس مذكرة حول مشاركة القطاع الخاص في اعادة الاعمار تتضمن قيام الشركات السعودية وفقا لنشاطاتها الاقتصادية بتكوين تحالفات فيما بينها لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق العراقي، والسعي لتكوين تحالفات مع الشركات العربية والاجنبية لتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، بالاضافة الى ضرورة التعاون مع مجلس الغرف السعودية وتوحيد الجهود الجماعية والحذر من الوقوع في مشكلات امنية او سياسية، والتفاعل مع مقترح المجلس لانشاء منطقة ايداع جديدة في عرعر.
واشار الدكتور السلطان في بيان صحافي وزع امس الى ان مجلس الغرف السعودية يرى ان على الغرف التجارية بالسعودية طرح فرص مشاركة القطاع الخاص السعودي في جهود اعادة اعمار العراق على توعية رجال الاعمال بالفرص المتاحة في اعادة الاعمار، ومباركة وتشجيع الاندماجات والتكتلات بين المقاولين وبين التجار السعوديين.
واضاف السلطان ان المجلس سيبحث انضمام السعودية الى منظمةالتجارة العالمية، حيث انه في ضوء الانضمام الوشيك لمملكة الى اتفاقية التجارة العالمية، رأى مجلس الغرف السعودية اهمية ايجاد آلية لتهيئة قطاع الاعمال السعودي للدخول في هذه المجموعة تقوم على توعية القطاع الخاص السعودي للاطلاع على تفاصيل المستجدات القادمة، ومن ثم فان الحاجة تبدو ماسة لايجاد مركز وطني تحت مظلة مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة للحصول على وثائق منظمة التجارة محدودة التداول وتوسيع نطاق البيانات الاقتصادية المتوفرة، مبينا ان هذا المركز سيمول في بداية انشائه من قبل المجلس والغرف التجارية الى حين نهوضه ذاتيا لاحقا، من خلال تحصيل مقابل مادي للخدمات الاستشارية والمعلوماتية التي يقدمها لرجال الاعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
واشار الدكتور السلطان الى أن الاجتماع سيبحث التجارة الالكترونية، حيث ان المجلس وفي اتجاه تطبيق فكرة ايجاد قطاع اعمال سعودي الكتروني اعد تصورا متكاملا حول التجارة الالكترونية باعتبارها احد العوامل الرئيسية لتنفيذ هذه الفكرة، موضحاً بان حقبة عولمة التجارة والاستثمار اخذت شكلا منهجيا مع قيام منظمة التجارة وانبعاث الاقتصاد اللا حدودي في قطاعات اقتصادية اساسية من خلال التكنولوجيا الرقمية وشبكات الاتصال التي تتميز بانخفاض تكلفة الاستخدام. لكن من جهة اخرى ومن خلال الاطلاع على وضع الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية يتضح ان غالبية هذه الشركات لم تضع استراتيجية العمل الالكتروني ضمن مخططها الحالي والبعض لا يضعها في استراتيجيته في المستقبل القريب.
ومضى السلطان قائلاً «لذا رأينا انه ينبغي على منشآت القطاع الخاص ان تضع في حسبانها ان التجارة الالكترونية اصبحت ضرورة وواقعا لا خيار فيه وان التجارة التقليدية ستصبح في السنوات القليلة القادمة جزءا من التاريخ ويتخطاها الزمن»، واوضح الدكتور السلطان انه في حال اجازة المذكرة سيكون من الواجب الايفاء بعدد من المتطلبات من ابرزها المعلقة بقطاع الاعمال وتتمثل في اعادة التنظيم الداخلي بما يتماشى مع متطلبات التجارة، والتعاون بين منشآت القطاع الخاص لتقليل تكاليف البنى التحتية التقنية، حيث ان المذكرة تقترح تبني الغرف التجارية السعودية ومجلس الغرف فكرة تشكيل فريق عمل متخصص في مجال الخدمات الالكترونية لدراسة فكرة تحويل قطاع الاعمال السعودي الى قطاع الكتروني واقتراح الالية المناسبة لذلك. كما سيناقش المجلس في اجتماعه تدريب العاملين ورفع المستوى المهني وبحث الخطة المقترحة بالسياسات الخاصة بالتدريب وتطوير القوى العاملة والايفاد للتدريب بالخارج للسعوديين.