قال رجل الاعمال السوري صائب نحاس ان الاصلاح الاقتصادي والاداري في سورية اصبح امرا مفروضا في ظل غياب أي خيار آخر، داعيا الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت اخيرا الى مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية معتبرا ان الاصلاح على مستوى الدولة لا يمكن معالجته من خلال اللجوء الى «ذهنيات الامس وادوات أول من امس». وذكر في لقاء مع «الشرق الاوسط» جرى في دبي مؤخرا ان الاصلاح في سورية قد يكون تأخر بعض الشيء «الا انه من الافضل ان يكون لدينا شيء بدلا من لا شيء».
وكان رئيس الوزراء السوري الجديد محمد ناجي العطري قد صرح بعد تكليفه بالوزارة أن الإصلاح الإداري يمثل مدخلاً لعملية الإصلاح الاقتصادي ويجب أن يتواكب معه، مؤكداً ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه القطاع العام من خلال زيادة التدريب والتأهيل وتحريك اليد العاملة ليستمر هذا القطاع رائداً كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني للبلاد. واوضح أن إنجاز الإصلاح الإداري والاقتصادي سيمثل أساس وأولويات المرحلة المقبلة بما يساهم في دعم مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها الرئيس بشار الأسد.
وانتقد نحاس القوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في سورية وخاصة النظام الضريبي والجمركي داعيا الى «كنس هذا الكم الهائل من التشريعات المتخشبة التي اكل عليها الدهر وشرب». وقال انه لا بد من اجل تنشيط عجلة الاقتصاد السوري من ايجاد آلية جديدة للتعامل مع الاقتصاديين ورجال الاعمال في سورية تختلف عن طريقة التعامل في الماضي وان يتم اعتبار القطاع الخاص شريكا للدولة لا خصما لها.
واضاف «بعض المسؤولين يتعاملون مع رجال الاعمال بذهنية خاطئة معتبرين ان مصلحة الاقتصاديين تتضارب مع مصلحة الدولة». وأشار الى ان النظام الضريبي في سورية يعيق الشراكة بين الطرفين معتبرا ان النموذج الماليزي المتمثل في فرض ضريبة بنسبة 25% على المصالح الخاصة مفيد ومرضي للحكومة ولرجال الاعمال فيما قد تصل الضرائب المفروضة على رجال الاعمال في سورية الى 70% مما يجعلهم «مثل موظفين لدى الحكومة». واعتبر نحاس ان القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد السوري يجب ان يظل في يد الدولة لكن ينبغي فصل الملكية عن الادارة وان تكون هناك ادارة مؤهلة وقوية وكفوءة تدير المشروعات بذهنية عملية والا «فإننا لن نصل الى نتيجة». وحول الاموال السورية المهاجرة وامكانية عودتها الى وطنها قال نحاس انه لا تتوفر لديه احصائيات دقيقة حول حجم تلك الاموال مشيرا الى انه لو انسحبت اموال السوريين من البنوك اللبنانية فإن «50% من تلك البنوك ستفلس لأنها تعتمد على الاموال السورية».
وقال ان اقامة بنوك خاصة في سورية لأول مرة منذ حوالي 40 عاما تغني السوريين عن البنوك اللبنانية «سيؤدي الى حدوث مشكلة حقيقية في لبنان». وتساءل قائلا: «هل من المعقول ان بلدا مثل لبنان فيه 80 مصرفا.. كان هذا مبررا في الخمسينات حينما كان لبنان مركزا ماليا اقليميا». وفيما يتعلق بمقولة ان الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها بلاده تعيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اشار نحاس الى ان الاقتصاد اصبح في عالم اليوم هو العمود الفقري لأي نظام. وقال «الاقتصاد القوي يزيد من قوة النظام والاقتصاد الضعيف يضعف النظام».
واعتبر ان المطلوب حاليا هو العمل على تنشيط الاقتصاد لتكون هناك دولة قوية تستطيع الوقوف في وجه المتطلبات التي لا تناسبها كما فعلت المانيا وفرنسا في مواجهة الولايات المتحدة خلال الأزمة العراقية. وقال نحاس ان سورية لديها الامكانيات الكافية ليعيش فيها 40 مليون نسمة برفاهية تامة فيما لو تم تفعيل الاصلاح الاقتصادي وتم القضاء على تشريعات قديمة ومترهلة طبقت حينما كانت هناك ظروف معينة. وقال ان لسورية امكانات لتنافس دبي ولبنان والاردن في الموانىء والسياحة والاجواء المفتوحة بالنظر لإمكـــاناتها البشرية والجغرافية والبنى التحتــية فيها. وقال «كانت السفن ترسو من طرطوس الى قبرص بانتظار تفريغ حمولاتها واليوم تأخذ الشركات الحكومية الرسوم المرتفعة ولا تقدم اية خدمات فهرب الجميع».