بلغ حجم مطالبات التعويضات على العراق نحو 326 مليار دولار اميركي يمثل حجم مطالبات الكويت منها نحو 178 مليار دولار اميركي. حسبما ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، وقد راجعت لجان الامم المتحدة ما قيمته نحو 155 مليار دولار نصيب الكويت منها نحو 60 مليار دولار واقرت ما قيمته نحو 45 مليار دولار نصيب الكويت منها نحو 35 مليار دولار. ذلك يعني ان الكويت حتى الآن معنية بنحو %78 من حجم التعويضات المقررة، ولكن لان مطالبات الآخرين معظمها صغير، يفترض ان يكون نصيب الكويت، اعلى من هذه النسبة لما تبقى او لم يصرف لان المطالبات الصغيرة لها اولوية بالصرف، اذ لا يتعدى نصيب الكويت مما تم صرفه بالفعل %50 من نحو 20 مليار دولار. ذلك يعني ان الزمن عمل ولا زال يعمل على تركيز وارتباط اكبر ما بين التعويضات المقررة ونصيب الكويت منها، مما يعني ان تخفيض نسبة الاقتطاع لصالح صندوق التعويضات او تخفيضها او الغائها سيؤثر بشكل غير مقارن على الكويت.
من جانب آخر تشير آخر الارقام المنشورة، التي ذكرها وزير التخطيط العراقي في محاضرة له في دبي الاسبوع قبل الفائت في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين على ان جملة الالتزامات الخارجية المحتملة على العراق تبلغ نحو 450 مليار دولار موزعة ما بين 320 مليار دولار للتعويضات و130 مليار دولار لاصل الديون الخارجية زائدا فوائدها. ذلك من الناحية النظرية يعني ان كل عراقي مدين بنحو 18000 دولار او كل عراقي مدين بنحو 1800 لو خفضت الديون والتعويضات الى %10 من قيمتها الافتراضية. ونصيب الكويت من القروض والتعويضات الافتراضية يبلغ نحو 193 مليار دولار. وتمثل 178 مليار دولار مطالبات التعويضات و15 مليار دولار قروضا او نحو %42.9 من جملتها، ولو خفضت الى %10 من قيمتها سيصبح نصيب الكويت نحو 19.3 مليار دولار ومن المؤكد ان العراق لا يستطيع مواجهة التزاماته الخارجية، ومن المؤكد انها ستخفض الى الحدود القصوى الممكنة، ومع اوضاعه وتحالفاته الجديدة ستكون تلك الحدود القصوى كبيرة جدا.
والاسبوع قبل الفائت طالب الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر بإلغاء تعويضات العراق وتحديدا للكويت والسعودية، واثارت تلك الدعوة رد فعل كويتيا عنيفا.