لعل اللافت في فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي التي تبدأ يوم الاحد المقبل أن المنتدى يسعى الى استعراض اهم المعوقات المتعلقة بالبيئة النظامية والقضائية التي يواجهها قطاع الاعمال، وتحديد النواقص التي تتطلبها التنمية الاقتصادية، ووضع تصور واضح حول مساهمة القطاع الخاص في تحديث وتطوير الانظمة للوصول الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في رسم اهداف وسياسات خطط التنمية.
ويتابع مسؤولون وقضاة ومحامون وذوو الاختصاص أوراق عمل تتعلق بالنظم والسياسات والإجراءات الحكومية، وهي احد المحاور الرئيسية في أعمال المنتدى، تتناول إحدى هذه الاوراق البنية التشريعية والقضائية في المملكة، وتتعرض الثانية الى السياسات الاقتصادية، فيما تضع الورقة الثالثة اسسا مقترحة حول بناء شراكة ايجابية بين القطاعين الخاص والعام. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسن بن عيسى الملا عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو مجموعة العمل الخاصة بالنظم والسياسات والاجراءات الحكومية أن الانشطة الاستثمارية الجديدة تحتاج الى مناخ استثماري تكون فيه التشريعات والقضاء في تطور مستمر يواكب المستجدات في التنمية الاقتصادية. ويرى الملا ان الاستثمارات في مجال التقنية على سبيل المثال بحاجة الى تشريع ينظم العلاقة بين المستثمرين أنفسهم، وبين هؤلاء المستثمرين والدولة، مشددا في الوقت نفسه على أن المستثمرين يحتاجون الى شفافية في التشريع. وقال الملا ان كثيرا من القواعد التي تحكم العملية الاستثمارية عبارة عن تعليمات إدارية قد لا يستطيع المستثمر الوصول والاطلاع عليها وبالتالي يخشى بأن يستثمر ثم يفاجأ بتعليمات قد تحد من نجاح استثماره، وهو ما يتطلب بالتالي نشر كافة التشريعات بما فيها التعليمات الادارية، وتدوين القواعد الفقهية. واضاف ان هذا المناخ الاستثماري هو المطلوب لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعد الشعار الرئيسي في هذا المنتدى، مبينا ان القطاع الخاص يطالب منذ فترة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة، «وقد استجابت الدولة لهذا التوجه، وهو ما تمثل بما اوردته خطتا التنمية السادسة والسابعة اللتان نصتا على مشاركة القطاع الخاص في التنمية». وترصد ورقة البنية التشريعية والقضائية في المملكة التي ينتظر طرحها خلال فعاليات المنتدى واقع الابعاد الرئيسية للبنية القضائية والتشريعية في البلاد، وتحديد مواطن الاختلال ومقومات التطوير اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاندماج الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي. وتتعرض الورقة الى تقويم البنية القضائية السعودية وكفاءة إعداد القضاة، وتجزئة الجهاز القضائي في المملكة، والتخصصات الغائبة بمنظومة المحاكم السعودية، والتخصص في الدوائر القضائية، واهمية ترسيخ الشفافية والاستقرار كمبادئ رئيسية بالنظام القضائي، وتنفيذ الاحكام القضائية، كما تتضمن سياسات التشريع وبنية المؤسسات التشريعية، والنواقص التشريعية وازدواجية مرجعية التشريع، والشفافية التشريعية والتوعية القانونية، والتشريع والمرأة في بيئة الاستثمار السعودية، والعوائق التشريعية للقطاع الخاص. ويتابع رجال وسيدات الاعمال والفعاليات الاقتصادية في العالم مناقشات واطروحات منتدى الرياض الاقتصادي الذي يرعى افتتاحه الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الاثنين المقبل وذلك عبر بث مباشر على الشبكة العالمية للمعلومات حيث سيتابع رجال وسيدات الاعمال والمهتمون بموضوع المنتدى جلسات واوراق العمل مباشرة من مقر المنتدى عبر كافة الغرف التجارية والصناعية في السعودية، كما سيبث المنتدى فعالياته الى المجتمع الاقتصادي في كافة انحاء العالم من خلال «ميديونيت» الرائدة في الاعمال الانسانية بهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهتمين والمقبلين واشراكهم في هذا الحدث الاقتصادي الكبير. وسيتم استخدام احدث التقنيات في نقل وبث فعاليات المنتدى على الانترنت من خلال موقع المنتدى على الشبكة http://www.riyadhforum.com.
وقد اعتمد المنتدى منهجية متميزة في تحديد اهدافه ومحاوره حيث حشدت اللجنة التنظيمية للمنتدى عدداً كبيراً من المتخصصين ورجال الاعمال والمفكرين والتنفيذيين، ونفذت ورش عمل في بعض مدن المملكة شارك بها اكثر من 300 شخصية اقتصادية من رجال وسيدات الاعمال والفعاليات الاقتصادية، واثمرت تلك الجهود والورش والدراسات في تحديد اولويات القضايا الاقتصادية، ذات البعد الاستراتيجي، والوصول الى تحديد الاصلاحات الهيكلية والاليات المقترحة في القضايا المطروحة، وهو ما يمثل رأي القطاع الخاص في اربعة محاور هي قطاع الاعمال، والنظم السياسية، والاجراءات الحكومية، والبنية التحتية، والموارد البشرية. كما يهدف منتدى الرياض الاقتصادي وهو نتاج جهود استمرت نحو 24 شهرا الى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث في سبل رفع مستوى دخل الفرد، وزيادة فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مستوى الانتاجية، ويأتي انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي في ظل تحديات تستدعي بقوة تجسيد شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد مقومات التطوير اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاندماج الايجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي. كما يأتي هذا المنتدى كمبادرة من القطاع الخاص ليؤكد استعداده للقيام بالدور المنوط به وتحمل مسؤوليته في المشاركة في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.