اكد رجال أعمال وخبراء بناء وتشييد في مصر فشل الحكومة في تنفيذ قانون الرهن العقاري الذي كان مقررا العمل به بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، مرجعين ذلك الى عجز الحكومة عن توفير المبالغ اللازمة لبدء عمل القانون ومطالبين بسرعة التحرك لتنفيذ حزمة من الاجراءات التي تعمل على تنشيط سوق العقارات المصري.
وعلى ضوء ذلك طالبت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصرية بضرورة وجود مناخ صحي ومتوازن في مجال البناء وتطوير العلاقة بين صاحب المشروع والمقاول والاستشاري الهندسي، مؤكدة ان الركود الكبير الذي حدث داخل سوق العقارات احدث اختلالات كبيرة في العلاقة بين الاطراف المتشابكة داخل السوق.
وأوضح اعضاء اللجنة ان التحرك البسيط الذي شهده سوق العقارات خلال الصيف مدعوم بمشتريات الاجانب والعرب، وتحريك نشاط التأجير لا يؤدي وحده الى اخراج سوق العقارات المصري من أزمته التي تستلزم التحرك على مستوى القيادة السياسية، مؤكدين افلاس العديد من الشركات نتيجة الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وتوقع اعضاء اللجنة تحرك السوق بعد تنفيذ ورقة العمل الاقتصادية والتي طرحتها اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم في مصر ضمن اعمال المؤتمر العام السنوي الذي اختتم أعماله بالقاهرة منتصف الاسبوع الماضي، مؤكدين ان تقديم ملف عن إعادة تطوير ورسم الخريطة السكانية في مصر وآخر عن خطط لحل المشاكل الاقتصادية، ومنها سبل انهاء تعثر الشركات مع البنوك واصلاح الجهاز المصرفي والعمل على استقرار سعر الصرف والغاء اوامر الحاكم العسكري في شأن قضايا الاسكان، من شأنه ان يعطي دفعة قوية لسوق العقارات.
ومن جانبه اكد المهندس حسين صبور رئيس شركة الاهلي للاستثمار العقاري اهمية التحرك على المستوى الفعلي حيث ان الفترة الماضية شهدت اصدار عدد من القوانين، الا أنها لم تنفذ حتى الآن ومنها قانون الرهن العقاري وقانون توريق الديون، مؤكدا احتياج السوق الى مزيد من شركات التمويل واعادة الثقة للمستثمرين من خلال مزيد من التعاون من البنوك لتأسيس عدد اكبر من هذه الشركات حيث ان توقف السوق لفترات طويلة وتفاقم المديونيات لدى الشركات يحتاجان الى ضخ مليارات عديدة لا تكفي الشركات القائمة لتوفيرها.
كما طالب بضرورة التحرك الحكومي لفتح مجالات عمل للشركات خارج نطاق السوق المصري بداية بالاسواق العربية والافريقية، مؤكدا انعكاس ذلك على نشاط الشركات لتعويض تجميد الاعمال الذي نتج عن الركود الخانق الذي اصاب السوق وتعثر بيع الوحدات بها وهو ما جمد اموال الشركات بها.
ومن جانب آخر، نفى عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا تعسف البنوك مع رجال الاعمال العاملين في مجال التشييد والبناء، مؤكدا ان البنوك في حالة اعادة هيكلة لمحافظها الائتمانية بالاضافة الى ان البنوك ملتزمة بالنسبة الموضوعة من البنك المركزي والتي تلزم بعدم زيادة نسبة استثمار البنوك في قطاع الاستثمار العقاري الا في حدود 5% من المحفظة الائتمانية للبنوك.
واضاف بركة ان البنوك قد كثفت من دراساتها للمشروعات، خاصة العقارية للوقف على قدرة المشروعات في سداد مديونياتها من خلال التدفق النقدي للمشروع والذي يعد الاساس في سداد مستحقات البنوك وهو ما أثر على منح مزيد من الائتمان خلال الفترة الماضية داخل هذا القطاع نظرا لركود السوق، موضحا ان المشكلة تختص بزيادة انشطة العقارات بما يزيد على احتياجات السوق في اطار محدد وهو الاسكان الفاخر وفوق المتوسط وليس بمساهمة البنوك في المشروعات، لافتا الى اتجاه البنوك الى تعويم الشركات الجادة التي تسعى إلى إعادة جدولة ديونها.