رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: يسعى اقتصاديون فلسطينيون الى رفع عوائد الصادرات الفلسطينية وتنشيط الشراكة التجارية مع الدول العربية والشركات العالمية في ظل اوضاع اقتصادية متردية واحوال سياسية غير مستقرة.
ويقول اقتصاديون ان الفرصة الان جيدة امام السوق الفلسطيني لفتح ابوابه على التجارة العربية والعالمية نظرا للظروف السياسية التي خلقت تعاطفا من جانب تلك الدول ازاء الاقتصاد الفلسطيني وعززت دعمه واعفاءه من الرسوم الجمركية والضريبية.
وقال اياد جودة المدير التنفيذي العام لمركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) لرويترز «الوضع السياسي يعزز الشعور عند المواطن العربي للاقبال والانفتاح اكثر على البضاعة الفلسطينية. لكن هناك نقصا في المعلومات حول قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الانتاج بجودة عالية وتكنولوجيا متقدمة».
واضاف «علينا استغلال هذه الفرص».
وتشير التقديرات الى ان عوائد الصادرات الفلسطينية تصل الى حوالي 700 مليون دولار سنويا منها عوائد التصدير الى اسرائيل. ويرى جودة ان هذا الرقم ايجابي مقارنة مع دول عربية مجاورة مثل لبنان لان الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة سياسية صعبة.
واقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية خلال قمة بيروت قبل عامين اعفاء صادرات السلطة الفلسطينية من رسوم الجمارك والضرائب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قبل ثلاثة اعوام فيما عصف بالاقتصاد الفلسطيني وارهقه لكن معظم الدول العربية لم تلتزم.
ويقول مراقبون ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ 35 عاما مع بدء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 الا ان مفاوضات السلام وابرام اتفاقية اوسلو وبروتوكول باريس الخاص بالاقتصاد سمحت لهامش من الانتعاش الاقتصادي قبل تفجر الانتفاضة.
وتنشط التجارة الفلسطينية من خلال تسويقها في معارض عربية ودولية تنتهي الى توقيع عقود بين شركات فلسطينية محلية وعربية او دولية.
ويقول جودة ان المعارض الفلسطينية هي احدى وسائل الترويج التجاري حاليا، مضيفا انه من الضروري ان تخرج المنتجات الفلسطينية الى محافل عربية وعالمية لتسويقها وتوسيع انتاجها.
وتشارك حاليا ست شركات محلية للحجر والرخام في معرض دولي افتتح اول من امس في ايطاليا، ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتمخض عن نتائج ايجابية ومردودات ربحية جيدة.
ويسافر اليوم وفد تجار فلسطينيين من غزة يعملون في صناعة المفروشات الى مصر وتركيا والامارات العربية للمشاركة في معارض تجارية وورش تدريبية.
وتشارك ايضا ثمان شركات فلسطينية ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات في معرض «جايتكس» الدولي الخاص بتسويق تكنولوجيا المعلومات في امارة دبي في منتصف الشهر الحالي، ويعتبر الاقتصاديون الفلسطينيون هذه المشاركة مهمة.
وسيعرض الجناح الفلسطيني 30 منتجا متخصصا في مجالات الادارة والتطبيقات المالية والمحاسبية والتعليمية.
وتقول المؤسسات العامة والخاصة المشاركة انها تتوقع توقيع عقود مع شركات عربية تدعم تكنولوجيا المعلومات.
ويقول جودة وهو احد كبار المنسقين ايضا لمعرض جايتكس في دبي «نهدف الى محاولة خلق بيئة داعمة للتجارة ولزيادة القدرة التنافسية للشركات الخاصة والعامة وتوسيع التصدير».
وتابع «نحن نسعى الى توسيع قدرة البرمجيات الفلسطينية لان التنافس في الخليج».
ويشكل النمو الرأسمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة 25 في المائة ويعكس ذلك فرصة كبيرة لتطويره والاستثمار فيه، وهذه ثالث مرة تشارك فيها شركات فلسطينية في معرض كبير لتكنولوجيا المعلومات في دبي.
وينسق مركز التجارة الفلسطيني لعقد معرضين في العاصمة الاردنية عمان وفي تونس خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل يشارك فيهما اكثر من 50 شركة محلية.
وتعول وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على ان تلتزم الدول العربية بقرارات جامعة الدول العربية وان تعفي الصادرات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضريبية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وحدت السيطرة الاسرائيلية على المواد الخام والحركة التجارية خاصة على المعابر الحدودية او الحواجز بين الاراضي الفلسطينية وجبي الرسوم الجمركية والضريبية من نمو اقتصاد فلسطيني منافس في المحيط العربي والساحة التجارية الدولية ليبقى اقتصادا معزولا وتابعا لاسرائيل.