المنامة ـ رويترز: رفضت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) امس اتهامات ساقتها هيئة تنظيم الاتصالات بأنها كانت تعرقل عملية فتح سوق الاتصال في البحرين.
وقالت الشركة في بيان انها تحتفظ بحقها في اتخاذ اي «اجراءات قانونية ضد المسؤول عن تلك العبارات والاتهامات ومقاضاته جنائيا مع حفظ حقها في طلب التعويض المدني».
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد نشرت الاسبوع الماضي ان «بتلكو» كانت تبطئ في تقديم معلومات دقيقة عن عملياتها وانها كانت تعيق خطوات فتح السوق.
وقالت «بتلكو» في البيان «بالنسبة للاتهام الذي وجه لبتلكو على انها تتباطأ في تقديم المعلومات فهو اتهام عار عن الصحة، فلقد وضعت بتلكو كل امكانياتها انسجاما مع سياسة الحكومة في تحرير سوق الاتصالات».
وان بتلكو «نفذت ما هو مطلوب منها من قبل الهيئة في المواعيد المحددة رغم قصر الفترة» الممنوحة لها. ومنحت البحرين في ابريل (نيسان) الماضي شركة «ام. تي. سي فودافون البحرين» رخصة ثانية لتقديم خدمات الهاتف الجوال في البحرين لتنهي بذلك سيطرة «بتلكو» على هذا القطاع لفترة طويلة.
والشركة الجديدة مملوكة بنسبة 60 % لشركة الاتصالات الكويتية و40% من قبل مستثمرين بحرينيين. وقالت انها ستبدأ في تقديم خدماتها في البحرين اعتبارا من نهاية العام الحالي.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الشهر الماضي انها تخطط لتغيير ارقام الهاتف في البحرين عن طريق اضافة رقمين قبل ارقام الهواتف الثابتة ورقم واحد امام الهواتف الجوالة من أجل توفير عدد اكبر من الارقام للمستخدمين الجدد تهيئة لفتح الباب امام المنافسة.
غير ان «بتلكو» قالت في تصريحات نشرتها انه في الامكان الإبقاء على الارقام الحالية للهواتف الجوالة وعددها سبعة ارقام واجراء تغيير بسيط عليها لتتاح الفرصة لضم ارقام جديدة للشركة القادمة.
وقال بيان الشركة امس «ردا على الاتهامات الموجهة لبتلكو من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بأنها تقاوم عملية التغيير ولا تتعاون على مجال خطة الترقيم الجديدة، وهذا محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة».
وقالت الشركة انها لا تخشى المنافسة وأنها قدمت مقترحات كثيرة لهيئة تنظيم الاتصالات من اجل مساعدتها على تطبيق خطة تحرير قطاع الاتصالات.
وتملك الحكومة البحرينية 39% من «بتلكو»، في حين تملك شركة «كيبل اند وايرلس» البريطانية 20% والباقي مدرج في سوق البحرين للاوراق المالية.