اعلن الامير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عن بدء الهيئة في خدمة المستثمرين السعوديين عن طريق مراكز الخدمة الشاملة وذلك في مطلع العام القادم.
وقال الامير عبد الله بن فيصل إنه تم البدء في استقبال طلبات المستثمرين السعوديين بمراكز الخدمة الشاملة بالرياض وجدة والدمام لعينة من الشركات والمؤسسات الوطنية تم اختيارها من قبل الغرف التجارية تمثل كافة الفئات والانشطة وذلك كمرحلة اولى.
واكد ان تقديم الخدمات لجميع المنشآت سيبدأ مع المرحلة الثانية والتي ستكون مع مطلع عام 2004، مضيفا بانه يجري التحضير لتأسيس مراكز خدمة شاملة في عدد من المناطق.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار في بيان صحافي صدر امس السبت أن الهيئة قامت اخيرا بدراسة امكانية خدمة المستثمرين السعوديين بمراكز الخدمة الشاملة وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية وامارات المناطق والتي أبدت تجاوبا طيبا مع جهود الهيئة بهذا الشأن وذلك بناء على الآراء والاقتراحات التي وردت الى الهيئة بخصوص تطوير مراكز الخدمة الشاملة وزيادة عددها لتغطي كافة مناطق المملكة.
واشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار الى ان هذه الخطوة تأتي بعد ردود الافعال الايجابية والاصداء الواسعة التي واكبت تأسيس مراكز الخدمة الشاملة والنجاحات التي حققتها هذه المراكز، مؤكدا ان هذه النجاحات يجب ان تجير الى كافة الجهات الحكومية حيث ساهمت هذه الجهات من خلال ممثليها بمراكز الخدمة الشاملة بإحداث نقلة نوعية في مجال تسهيل وتسريع اجراءات اقامة المشروعات الاستثمارية بالمملكة.
واعرب عن امله في استمرارية هذا التعاون والتنسيق بما يخدم الغرض الاساسي من انشاء هذه المراكز التي تعتبر خطوة رائدة في إطار الجهود والترتيبات التي تتخذها السعودية لايجاد مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والحد من هجرة رؤوس الاموال المحلية وتشجيعها للاستثمار في مناطق السعودية المختلفة.
وأكد أن الهيئة تسعى بصفة مستمرة الى تعزيز وتطوير اسلوب تقديم الخدمات بمراكز الخدمة الشاملة والى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها لتشمل كافة المستثمرين بمناطق السعودية المختلفة، سعوديين واجانب على السواء. وشاد الامير عبد الله بن فيصل بمستوى التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة، وبالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به هذه الجهات لخدمة المستثمرين ورجال الاعمال.
الجدير بالذكر أن مراكز الخدمة الشاملة تأسست بالتزامن مع انشاء الهيئة العامة للاستثمار لتقدم خدماتها للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.