توقع رئيس الحكومة اللبنانية السابق الدكتور سليم الحص ان يكون عجز الموازنة المقبلة بين 1500 و2000 مليون دولار، وان الزيادة في الدين العام ستكون في نهاية العام المقبل بهذا القدر على الاقل.
ولفت الحص الى ان عجز الموازنة سيكون اكبر مما يظهر في مشروع الموازنة، لأنه لا يلحظ تسديد ما يتوجب من مستحقات متراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي ولأصحاب العقارات المستملكة وللمقاولين وللمستشفيات، وقد أعلن رئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان الصندوق سيكون عاجزاً عن متابعة تقديم الخدمات اذا لم تسدد الخزينة ما يتوجب له عليها.
واعتبر الحص «ان المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الاعباء اما الاصلاح الحقيقي فهو في وقف الهدر والسرقات التي تضج بأخبارها الألسن والاقلام، انه في محاربة الفساد الذي استشرى حتى كاد يصبح جزءاً من ثقافتنا والعياذ بالله، والمسؤول عن استشراء حالة الفساد في المجتمع هو كل من ساهم في تحويل هذا المجتمع، سوق نخاسة تشترى فيها وتباع النفوس والضمائر وحتى الآراء والمواقف والاصوات»، ووصف مشروع الموازنة المقبلة بأنه «بمثابة اعلان الدولة نفض يدها من اي مسؤولية مالية».