اثينا ـ رويترز: لم تردع الاضطرابات السياسية ولا الاقتتال العرقي ولا الحروب الشركات اليونانية عن الرهان على انتعاش اقتصادي في البلقان لسنوات لكن حضورها القوي في المنطقة لم يترجم بعد الى أرباح كبيرة.
وضخت نحو ثلاثة آلاف شركة بين مخابز وبنوك نحو خمسة مليارات دولار في المنطقة طيلة العقد الماضي ويصنف بعضها من بين اللاعبين الكبار في بلغاريا ورومانيا وصربيا والبانيا. وفي مقدونيا تعد اليونان ثاني أكبر مستثمر أجنبي رغم الخلاف المستمر منذ فترة طويلة معها بسبب اسم الدولة المقدونية.
واليونان، العضو الوحيد في الاتحاد الاوروبي في المنطقة والمحشورة بين تركيا وبين بعض من افقر الدول الاوروبية وأقلها استقرارا تعتقد ان لها مصلحة واضحة في النجاح الاقتصادي في منطقة البلقان.
وقال اندرياس لوفردوس نائب وزير الخارجية اليوناني لرويترز «يمكننا مع ست أو سبع دول في جنوب شرقي أوروبا أن ننشئ معا سوقا تضم 65 مليون نسمة مقارنة بسوق حجمه 11 مليونا في اليونان».
ويشرف لوفردوس على خطة لتنمية البلقان قيمتها 550 مليون يورو (651.5 مليون دولار) لدعم البنية الاساسية والاستثمار.
لكن هناك طريقاً طويلاً يتعين على معظم العمليات في البلقان ان تقطعه قبل ان تقدم مساهمات ملموسة تلبي الحد الادنى للشركات الأم نظرا لتفتت السوق في المنطقة بشكل سئ ولأن مستوى الدخول المحلية يعادل 15 في المائة فقط من مستوى الدخول في اليونان.
وقال محلل «لست واثقا من اننا سنرى أثرا ملموسا على الحسابات فمن غير المتوقع ان تحقق تلك الاستثمارت أرباحا كاملة الى الان اننا نتحدث عن بضع سنوات اخرى».
وقال ديمتريس نيكولوس محلل الاسهم المقيم في أثينا «ان مساهمة الاستثمارات في البلقان في أرباح الشركات دون نسبة 15 في المائة بالنسبة لمعظم الشركات المدرجة وهناك أهمية لتلك العمليات من الناحية الاستراتيجية لكن من الصعب للغاية تقديم ارباح لحاملي الاسهم في المدى المتوسط».
وتقدم شركة «او تي اي تيلكوم» أكبر شركة يونانية الى جانب شركات مثل الشركة الهيلينية لتعبئة الكوكاكولا او الشركة الهلينية للبترول أو البنك الاهلي اليوناني وهي من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة امثلة جيدة في هذا الصدد.
ودخلت شركة الاتصالات التي كانت مملوكة للدولة في سلسلة من عمليات الشراء الاقليمية تحسبا لاحتدام المنافسة في الداخل بعد ان فتحت اليونان السوق المحلية امام شركات محلية جديدة في عام 2001.
لكن الشركة لم تتمكن من اقناع حملة الاسهم بعد من ان استثمارها في رومانيا أكبر دولة في المنطقة سكانا حيث يعيش فيها 22 مليونا سيجني أرباحا.
وتحتاج أو تي اي الى 35 شهرا كي تحصل على حصة الاغلبية في شركة الاتصالات الثابتة الرومانية المكلفة واصلاحها ولا تزال تكافح لايجاد حل لشركة الاتصالات المحمولة المكبلة بدين ضخم.
واثقلت الشكوك المحيطة بالتكلفة ومخاطر التوسع على أسهم الشركة التي كان أداؤها دون مؤشر البورصة هذا العام مما دفع مؤسسة موديز الى تخفيض جدارتها الائتمانية.
وتدافع الشركة اليونانية عن استراتيجيتها في البلقان ويوافق المحللون على ان الاقتصادات المجاورة التي تتوسع بسرعة والاسواق غير المقيدة بدرجة كبيرة توفر للشركات اليونانية فرصا أفضل للنمو من أسواق أوروبا الغربية حيث المنافسة على أشدها أو السوق المحلية الاصغر نسبيا.
وترى اليونان كذلك ان لديها مصلحة سياسية حيوية في تشجيع الاستثمار في البلقان وتدعيم التنمية في المنطقة.
يقول لوفردوس «ننتمي لهذه المنطقة... وهناك دائما تأثير لظاهرة الدومينو هنا. واذا كانت هناك مشكلة في كوسوفو سنشعر بها هنا». ومضى يقول «والى الان تواجهنا مشكلات كثيرة... الجريمة المنظمة وتهريب البشر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادات المغلقة وارث الحروب الاخيرة».
لكن حتى لو كانت هذه عملية تتعثر فلا مجال للتراجع ويعتقد اليونانيون انهم مؤهلون بشكل أفضل للمساهمة في تقدم المنطقة.
وتستفيد الشركات اليونانية من العلاقات القديمة التي يعود تاريخ بعضها الى الحقبة الشيوعية. ولديها فرصة أفضل من شركات متعددة الجنسية كبرى في التغلب على عقبات هناك.