أعلنت مصادر مقربة من وزارة المالية الجزائرية أن مشروعا لإنقاذ بورصة الجزائر وإعادة تفعيل نشاطها قد جرى إعداده وسيدخل حيز التنفيذ قريبا. وكان من بين أهم الاجراءات المتضمنة في هذا المشروع إعادة تمويل ورسملة البورصة التي تشتغل منذ عدة سنوات لكنها لم تستطع الوقوف على قدميها ولا استقطاب الشركات الخاصة.
وأوضحت نفس المصادر أن إعادة رسملة البورصة تتولاها، كخطوة أولى، الشركات العمومية المساهمة، مثل البنوك وشركات التأمين، على أن تكون مساهمة كل منها 10 ملايين دينار.
وتعاني بورصة الجزائر من ركود متواصل جعل المؤسسات العمومية القليلة التي فتحت نسبا من رأسمالها تندم على ما أقدمت عليه بعد أن رأت أن تلك الأسهم صارت لا تنتج إلا خسائر. ولم تتخلف هذه المؤسسات، مثل شركة صناعة الأدوية (صيدال) وفندق الأوراسي، عن دق ناقوس الخطر وتنبيه السلطات العمومية إلى فشل تجربتها مع البورصة، غير أن الحكومة لم تكن تهتم كثيرا بهذا الموضوع، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع بعض المؤسسات الخاصة عن الانضمام إلى البورصة رغم أنهم وعدوا بذلك في وقت سابق.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقل الاستياء إلى داخل المؤسسة التي يوجد مقرها على بعد أمتار قليلة من مبنى وزارة المالية، وقد تناقلت مصادر من وزارة المالية أن مدير البورصة وعدداً من الإطارات قدموا استقالتهم احتجاجا على تخلي الحكومة عنهم، فضلا عن أن الموظفين وجدوا أنفسهم من دون رواتب لأكثر من ستة أشهر.