واشنطن ـ أ.ف.ب: اعلن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في بيان ليل امس ان الصندوق حقق تقدما جديدا على طريق اعتماد شفافية اكبر في نشاطات المؤسسة.
واعتبارا من الاول من يوليو (تموز) 2004 ستنشر وثائق مرتبطة بالتقارير السنوية حول الوضع الاقتصادي في الدول الاعضاء، بموجب قرار اتخذه اعضاء مجلس الادارة بعد ان درسوا الشهر الماضي سياسة الشفافية للصندوق.
ويتعلق هذا القرار بالتقارير لخبراء يتم ارسالهم ميدانيا لصياغة تقرير صندوق النقد الذي يصادق عليه لاحقا اعضاء مجلس الادارة وبمذكرة المعلومات عن كل بلد التي تفصل مداولات مجلس الادارة لدى درس الوضع الاقتصادي للدول الاعضاء.
ومن الاجراءات الاخرى لتحقيق الشفافية، النشر التلقائي للاحصاءات والملحقات التي تضم العناصر الاساسية التي تسمح بتحديد الوضع الاقتصادي في بلد محدد.
وفي حال رغبت دولة عضو الا يكشف البيان مداولات مجلس الادارة لدى طرح حالتها سينشر بيان صحافي سريع للابلاغ أن المجلس صادق على التقرير بدون تحديد مضمونه.
وحاليا تخضع عملية نشر هذه الوثائق لموافقة الدول الاعضاء التي غالبا ما توافق جميعها على ذلك.