حقق «بنك البحرين الوطني» ارتفاعا في أرباحه الصافية للتسعة الاشهر الأولى من العام الجاري 2003، بلغ 12.3 في المائة لتصل الى 18.09 مليون دينار بحريني (48 مليون دولار)، في مقابل 16.11 مليون دينار (42.7 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد زاد صافي الأرباح قبل اقتطاع المخصصّات أيضاً بنسبة 16.4 في المائة، من 16.49 الى 19.19 مليون دينار خلال نفس الفترة موضوع المقارنة.
واعتبرعضو مجلس الادارة المنتدب بالمصرف حسن علي جمعة أن هذه النتائج قياسية وعزاها إلى «نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية واتباعه لسياسة حذرة في إدارة المخاطر».
وقال جمعه في بيان صحافي للمصرف ان النمّو في صافي الإيرادات للبنك يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الايرادات 27.01 مليون دينار بحريني خلال التسعة اشهر الاولى مـن عام 2002 إلى 30.19 مليون دينار لنفس الفترة من هذا العام، الذي نتج عن ارتفاع بند الايرادات الأخرى، حيث زاد من 9.26 مليون دينار بحريني خلال التسعة شهور الأولى من عام 2002 إلى 13.20 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الجاري. وعزا الارتفاع في بند الايرادات الأخرى إلى ارتفاع العمولات من خلال الأعمال الأساسية وتحسن الأداء في أعمال الخزانة وتحقيق عوائد عالية من الاستشارات الاستثمارية والانشطة المتعلقة بإدارة الموجودات. وبرغم زيادة حجم محفظتي القروض والودائع، إلا أن صافي الفوائد المكتسبة انخفض من 17.75 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر من عام 2002 إلى 16.9 مليون دينار بحريني، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفوائد قصيرة الأجل، مما أثر في انخفاض العوائد على فوائض السيولة المستثمرة.
وقـد بلغت القروض والسلفيات 544.23 مليون ديـنار بحريني في نهاية سبتمبر(أيلول) مقابـل 471.40 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 15.4 في المائة. أما ودائع العملاء فقـد بلغت 918.33 مليـون دينار بحريني أي بزيادة قـدرها 24.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
واوضحت الأرقام تحسناً في العائد على حقوق المساهمين، حيث ارتفع عائد السهم الواحد إلى 40.2 فلس خلال الشهور التسعة من عام 2003 مقابل 35.8 فلس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. كما بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين خلال الشهور التسعة من عام 2003 15.5 في المائة.