أكد الدكتور ابراهيم قويدر مدير عام منظمة العمل العربية أن جذب الاستثمارات العربية المهاجرة واعادتها الى أوطانها، والتكامل الاستثماري العربي ـ العربي وتشجيع المشروعات الصغيرة بمشاركة القطاع الخاص، تعد من أبرز الخطوات الاولية الكفيلة بحل مشاكل الشباب العربي الذي يعاني من البطالة والفشل في استمرار مشروعاته الصغيرة وتسويق إنتاجه.
وقال قويدر ـ في اجاباته علي اسئلة صحافيين له أمس على هامش مؤتمر «توطين برنامج ابدأ وحسن مشروعك في الدول العربية «المعروف باسم «ساب» ـ ان التوترات التي تشهدها المنطقة تؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي العربي والصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السياحة التي تأثرت في غالبية الدول العربية شرقا وغربا بسبب ما يحدث حاليا في العراق وفلسطين.
وأعرب عن دهشته لتواضع نسبة الاستثمارات في الوطن العربي والتي تبلغ طبقا لأحدث التقارير حوالي 2% من نسبة الاستثمارات العالمية، على الرغم من أن الاستثمارات العربية في الخارج تصل الى حوالي تريليون و200 مليار دولار.. موضحا أنه لو خصصت نسبة 1% او 2% من نسبة هذه الاستثمارات العربية بالخارج للعالم العربي لحلت مشاكل كثيرة للشباب العربي العاطل.
وأشار قويدرالي أنه ما زالت هناك مشكلات وسياسات خاطئة في عالمنا العربي أدت الى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب ونتج عنها وجود 25 مليون شاب عربي عاطل عن العمل أبرزها عدم وجود ضمانات كافية بالدول العربية أمام المستثمر العربي تجعله يطمئن على ماله، بالاضافة الى البيروقراطية وعدم تقديم التسهيلات التي تقدمها دول اوروبا والغرب.
وقال الدكتور ابراهيم قويدر ان حل مشكلة جذب الاستثمارات العربية التي تهرب للخارج أو جذب الاستثمارات عموما يتمثل في تكوين المناخ الملائم وتأهيل القيادات والاداريين بشكل مناسب لتقديم خطط مناسبة وقابلة للتنفيذ أمام المستثمر وعدم عرقلة مشروعاته بقيود روتينية.
ودعا مدير منظمة العمل العربية الى التغلب على الخلافات ذات الطابع السياسي التي تحكمها عوامل خارجية، وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وحل مشاكل العمالة العربية باعطاء الاولوية للعمالة العربية بدلا من العمالة الاجنبية، مشيرا الى أنه يوجد 18 مليون عامل اجنبي يعملون بالدول العربية.
وأضاف أن منظمة العمل بدأت مشروعا لعمل شبكة معلومات متكاملة على شبكة الانترنت حول سوق العمل العربي واتاحة فرص العمل المختلفة بالدول العربية.
وحول وضح العمال فى العراق في ظل الاحتلال الاميركي قال قويدر أنه عقب العدوان الاميركي على العراق توجه وفد من منظمة العمل العربية الى العراق الا أن ما يعرف بالادارة المدنية الامريكية بالعراق رفضت التعاون مع الوفد وحظرت عليه الحصول على اي معلومات عن العمالة العاطلة او المسرحين عن العمل أو الحريات النقابية.
وحول الاجتماع الذى تم افتتاحة اليوم بشأن المشروعات الصغيرة قال الدكتور ابراهيم قويدر انه اجتماع خبراء من المقرر أن ينتج عنه نتائج ملموسة لوجود عدد متخصص من الخبراء لبحث مشاكل المنشأت الصناعية الصغيرة وكيفية بدئها بنجاح ودور المجتمع فى تحديد هذه البداية ودور صاحب المشروع فى تحسين وتطوير مشروعه طبقا لمتطلبات السوق وحسب المبادرات الشخصية.
ودعا الى أهمية دعم المؤسسات الاجتماعية في هذا المجال مثل الصندوق الاجتماعي والصناديق العربية الاخرى والاستفادة من الخبرات العربية المختلفة في هذا المجال، اضافة الى التوجيه الفني للمشروعات والتي يكون لها مردود على المجتمع.
وأكد مدير عام منظمة العمل العربية أهمية تأهيل صاحب المشروع والتغلب على مشكلة تراكم الانتاج والتسويق المناسب للمنتج مع مراعاة الاعتبارات البيئية وطبيعة المجتمعات وما يحكمها من عادات وتقاليد وظروف اجتماعية مختلفة.
وأشار قويدر الى أهمية تطوير المشروعات الشبابية الصغيرة لتصل الى الاسواق العربية المجاورة بعد تطويرها وتجويدها حتى نصل الى التكامل العربي وحلم السوق العربية المشتركة.. موضحا أن التحديات العالمية الحالية في ظل تحرير التجارة والعولمة يحتم علينا تجويد المنتج العربى حتى يتمكن من المنافسة في هذه المعركة الشرسة.
وقال مدير عام منظمة العمل العربية ان قضية التمويل من أهم المعوقات التي تقف عقبة امام نجاح المشروعات الصغيرة خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية المناسبة في ظل ظروف الخصخصة التي تواجه العديد من الدول العربية.. مشيرا الى امكانية تخصيص جزء من ايراد بيع القطاع العام الى صناديق المنشآت الصناعية الصغرى وحل مشاكل التمويل.
وأكد الدكتور ابراهيم قويدر أهمية الاستثمار العربي عن طريق ايجاد ثقة متبادلة بين الاقطار العربية ودعم العلاقات الاجتماعية بين الشعوب.. موضحا أن المشكلة الاساسية ليست بين الشعوب ولكن بين الحكومات والتي تحتاج الى نوع من التطوير ودعا الى تضافر الجهود على المستوى العربي لإيجاد منظومة متكاملة لتنمية القوى العاملة في هذا القطاع من حيث حداثة ومواءمة البرامج التدريبية مع الاحتياجات الفعلية للفئة المستهدفة وتوفير مصادر تمويل مستقرة والتعاون بين الشركاء في مختلف الجهات والمؤسسات الانتاجية والتدريبية المعنية.