سجل اجمالي الموجودات في المصارف اللبنانية في الفصل الثاني من السنة الجارية زيادة بلغت نسبتها 6.5% بالمقارنة مع الفصل السابق، وبذلك بلغت الزيادة خلال النصف الاول من هذه السنة 15.9%.
واعتبرت النشرة الاقتصادية الفصلية التي يصدرها «فرنسبنك» اللبناني ان هذه الزيادة تعتبر افضل من نسبة النمو السنوي المحقق خلال النصف الاول من العام الماضي (10.7%). وعزت النشرة هذا النمو في نشاط القطاع المصرفي اللبناني الى زيادة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم بمقدار 3.64 مليارات دولار في الفصل الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع الفصل الاول منه، علماً ان نمو الودائع بلغ 14.9% في النصف الاول من العام الحالي وعلى اساس سنوي.
واشارت الى ان الطلب على القروض المصرفية الذي يرتبط بالظروف الاقتصادية والمالية السائدة لا يزال ضعيفاً اذ ان التسليف المصرفي للقطاع الخاص انكمش بنسبة 3.2% في الفصل الثاني من العام الحالي بالقياس الى الفصل الاول منه.
ولفتت النشرة الى ان القطاع المصرفي دعم قاعدته الرأسمالية، اذ نمت الاموال الخاصة للمصارف بمقدار 300 مليون دولار في الفصل الثاني من العام الحالي لتبلغ 3.3 مليارات دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2003، وتشكل الاموال الخاصة للمصارف ما نسبته 5.9% من الموجودات كما في نهاية يونيو (حزيران) مقابل 5.7% كما في نهاية مارس (اذار) من العام الحالي.
وعلى صعيد الدولرة في القطاع المصرفي، تواصل التراجع في دولرة الودائع وذلك من 68.6% في مارس الى 67.8% في يونيو من العام الحالي، وايضاً دولرة التسليفات من 83.3% الى 82.7% خلال هذه الفترة. وبنتيجة ضعف الطلب الخاص على القروض المصرفية، انخفضت نسبة القروض الى الودائع من 35.5% الى 34 خلال الفترة المذكورة، فيما ظلت نسبة السيولة الاجمالية مرتفعة عند مستوى يقارب 80% في نهاية يونيو (حزيران) 2003.