عقد البنك المركزي المصري اجتماعاً صباح اول من أمس مع مسؤولي البنوك العاملة لبحث أساليب كيفية التعامل مع آلية الانتربنك الدولاري التي كان من المقرر اطلاقها إلا أن ذلك لم يتم. وأعلنت بعض البنوك عدم تلقيها أية تعليمات بشأن اطلاق الآلية الجديدة والتي سيتم من خلالها تحديد سعر عادل للدولار بين البنوك رغم اعلان صحف مصرية عن تطبيق هذه الآلية اعتباراً من يوم 13 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري. ومن جانبه قال طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرية مصر أحد المشاركين في الاجتماع ان اللقاء ناقش كيفية وضع الأساليب التقنية الكفيلة بتفعيل هذا النظام وربط كافة البنوك الكترونياً واشراكها في هذا النظام وكيفية التعامل معه، إلا انه أكد أن المركزي لم ينته من تدقيق هذا النظام وتفعيله بصورة مضبوطة.
وأضاف أن المركزي يوفر التدابير لحرصه على عدم وجود الثغرات في النظام حال اطلاقه، ولم يحدد موعداً لاطلاق هذه الآلية.
واستمر الاجتماع الذي حضره محافظ المركزي ونائبه ووزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان 3 ساعات ناقش خلالها الوزير أوجه الاستثمار المتاحة وتمويل البنوك لهذه المشروعات.
وطالب وزير التخطيط البنوك بالانتظام في ارسال البيانات المدققة الى المركزي بصفة دورية.
وأعلن محافظ المركزي محمود أبو العيون خلال الاجتماع عن قرب استكمال تشكيل مجلس ادارة المركزي المصري قائلاً إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وعن قرب تعيين الثلاثة أعضاء ممثلي وزارات التخطيط والمالية والتجارة الخارجية والذي سيصدر قرار من رئيس الحكومة بتعيينهم خلال الأيام المقبلة.