يقفل «بنك بيروت والبلاد العربية» اللبناني اليوم الاكتتاب في الصندوق الاستثماري الوقائي الذي تديره لحساب البنك في بروكسل شركة تابعة لـ«بنك سوسييته جنرال». ويعتبر هذا الصندوق الاول من نوعه الذي ينشئه «بنك بيروت والبلاد العربية» وتبلغ فترة الاستثمار فيه سنتين، «وهو محمي بنسبة 90% من المبلغ الاصلي، ويخضع للارباح وليس للفائدة» على حد قول مسؤول في البنك.
واضاف المسؤول «ان الاستثمار في هذا الصندوق ذو شقين.. الاول يمثل الحد الادنى للاستثمار وهو 75 الف دولار، والشق الثاني يمثل فتح حساب بحد ادنى يبلغ 50 الف دولار بفائدة 9% سنوياً، وتدفع كل ثلاثة اشهر».
وفي إمكان المستثمر في الصندوق الحصول على تسهيلات ائتمانية توازي ضعف قيمة الحساب بفائدة 6% على ان يدفع المبلغ الاصلي والفائدة عند الاستحقاق بعد سنتين. وقد اطلق على هذا الصندوق اسم «لوكسور».
من جهة ثانية، اعتبر المدير العام لـ«بنك بيروت والبلاد العربية» عباس الحلبي ان خروج لبنان من دائرة الرقابة المالية دليل اضافي على الاموال النظيفة في القطاع المصرفي اللبناني، ويوازي اهمية خروج لبنان من «اللائحة السوداء» لمجموعة «غافي» الدولية لمكافحة تبييض الاموال.
وقال الحلبي، في اطار دورة قانونية، نظمها المصرف في اطار البرنامج المستمر لتدريب المديرين والموظفين على كيفية معالجة المسائل القانونية المثارة في العمل المصرفي: «ان مؤدى هذه الخطة مزيد من تخفيف القيود على عمليات المقاصة وفتح الحسابات بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة في الخارج بعد ان كانت وزارة الخزانة الاميركية بادرت الى رفع القيود هي الاخرى، ودخل لبنان الى مجموعة «اغمونت» التي تعنى بالتعاون الدولي في مكافحة تبييض الاموال.
وتحدث في الندوة رئيس وحدة الشؤون القانونية في البنك بول مرقص عن كيفية ضبط عمليات تبييض الاموال مع الحفاظ على السرية المصرفية، انطلاقاً من نصوص وأعراف واجتهادات قانونية حديثة تتصل بالعمل اليومي للمصارف، وتتمحور حول المسؤولية القانونية للمصرفي والوضعية القانونية لزبون المصرف، وكيفية تنفيذ مختلف العمليات المصرفية بما فيها عمليات التسليف وتوثيق الضمانات، وانظمة تشغيل الحسابات المصرفية، وشروط الاستفادة من القروض الاسكانية عامة والاعفاءات المترتبة عليها.