حقق بنك اليمن والخليج نموا ملحوظا في حجم انشطته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي، على مستوى الودائع والقوائم المالية المتداولة والسلفيات والقروض والارباح.
واوضح محمد حسن الزبيري رئيس مجلس الادارة لـ«الشرق الأوسط» ان البنك حقق قفزة نوعية في معدل نمو الودائع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، لتصل الى 7 مليارات ريال (393 مليون دولار) نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بمبلغ 5 مليارات حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اي بمعدل نمو قدره 40 في المائة، كما حقق ارباحا بلغت 103ملايين ريال (561 ألف دولار) حتى نهاية سبتمبر مقابل 67 مليون ريال للنصف الاول من العام الحالي، وبمعدل نمو قدره 53 في المائة.
وقال رئيس مجلس الادارة ان الجهود المتواصلة لادارة البنك اسفرت عن مؤشرات مالية متميزة، برغم قصر تجربة البنك، تمثلت في ارتفاع اجمالي الاصول الى 2.3 مليار ريال خلال النصف الاول من هذا العام، وذلك مقارنة بمبلغ 1.4مليار ريال حتى نهاية عام 2002، كما ارتفعت قيمة القروض والسلفيات الى 2.3 مليار ريال حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 2.1 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي، اي بمعدل نمو قدره 7 في المائة وهو معدل ضعيف قياسا بمعدل النمو في القطاع المصرفي والبالغ 16 في المائة، موضحا ان السبب يعود الى تبني البنك سياسة متحفظة تتوخى تحقيق متابعة التسهيلات منتهية الصلاحية، ومنح التسهيلات للعملاء الجيدين والمحافظة على نوعية التسهيلات.
واضاف ان هذه المؤشرات شملت ايضا ارتفاع نسبة كفاية رأس المال للنصف الأول من هذا العام لتصل الى 30 في المائة وهي تفوق الحد الادنى المطلوب من قبل البنك المركزي والبالغة ثمانية في المائة حسب مقررات لجنة بازل.
وطالب الزبيري في سياق حديثه بإعادة النظر في الاجراءات والضوابط التي بدأ تنفيذها بالتزامن مع تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية عام 1995 والتي لم تعد تناسب الاوضاع الراهنة وتحد من مساهمة البنوك في عملية التنمية قبل جوانبها، منوها الى ان هذه الضوابط كانت ضرورية في حينه لمعالجة القصور في الرقابة على اداء البنوك، لكنها بحاجة الى تعديل بعد مضي ثمانية اعوام على تطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
واشار الى ان بنك اليمن والخليج يعد حلقة اساسية في دفع حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج، وذلك من خلال قيامه بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول فرض ومزايا الاستثمار والتبادل التجاري، فضلا عن تقديم الضمانات الكافية لنجاح المشروعات الاستثمارية من خلال المساهمة في تمويلها، لافتا الى ان رأس مال البنك المدفوع يبلغ مليار وربع المليار ريال يمني، يسهم مستثمرون سعوديون وعمانيون بما نسبته 25 في المائة من هذا المبلغ، فيما تعود النسبة المتبقية وهي 75 في المائة الى رجال اعمال ومستثمرين يمنيين، مشيرا الى ان رأس مال البنك الاسمي يصل الى ملياري ريال يمني.
واضاف ان البنك يقدم خدماته المصرفية وفقا لأحدث الاساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بعد ان تم تزويده بأحدث وسائل الاتصال وشبكات الحاسوب المتطورة التي تربط مقره الرئيسي بفروعه في المحافظات الاخرى، حيث يعتزم البنك ايجاد ستة فروع في المحافظات الرئيسية خلال الفترة القادمة، بالاضافة الى ايجاد فروع له في سلطنة عمان والممكة العربية السعودية مستقبلا.