أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري ان اجراءات تحرير سعر صرف الجنيه انعكس ايجابيا على ميزان المدفوعات الذي حقق فائضا للمرة الاولى منذ سنوات نتيجة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات. وأوضح الوزير فى كلمته أمام مؤتمر الادارة العليا بالاسكندرية أمس أن الصادرات المصرية ارتفعت الى 8.2 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضى مقابل 4.4 مليار دولار عام 1999. كما انخفضت الواردات الى 14.8 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار خلال فترتي المقارنة. وقال انه لا بديل عن المضي قدما في سياسة تحرير سعر الصرف لتلافي التشوهات التى يمكن ان تلحق بالاقتصاد المصرى فى حالة التباطؤ فى تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية الرئيسية، مشددا على التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية محدودي الدخل من تأثيرات تحرير سعر الصرف على اسعار السلع الاساسية. وأشار الى ان الحكومة تقوم دوريا بمراجعة السياسات المالية والنقدية في اطار ضبط سعر الصرف وتخفيف الضغوط على الجنيه والتصدي لمحاولات المضاربة عليه ودعم قدرات الجهاز المصرفي لأداء دوره في هذا المجال. وقال وزير التخطيط المصري ان الحكومة انتهت من صياغة برنامج متكامل لاعادة هيكلة الدين المحلي وخفض العجز الجاري في الموازنة العامة والذي يبلغ حاليا نحو 13 مليار جنيه تمثل ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار الى ان اجمالي الدين المحلي يبلغ حاليا نحو 246 مليار جنيه تمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتتحمل الموازنة العامة سنويا 23 مليار جنيه اعباء خدمة هذا الدين الذى تم اللجوء اليه لتغطية العجز في الموازنة. ولمح عثمان الى ان الحكومة المصرية تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون الضرائب الجديدة الذي يتضمن تخفيضات وتسهيلات اضافية لحفز الاستثمار وتخفيف الاعباء عن المواطنين وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب في دورته الجديدة.