اصدر اتحاد الاقتصاديين العراقيين بيانا بشأن موضوع الاستثمار الاجنبي المباشر حيث شمل البيان جملة تعديلات مقترحة تناولت قانون الاستثمار وبينها المطالبة بايجاد حوافز لاستقطاب المستثمرين الاجانب عبر الميزة النسبية.
واعتبر الاتحاد ان القانون يشكل قوة دافعة وكافية لنقل الاقتصاد العراقي المدمر الى خط مشروع جديد لبناء اقتصاد عراقي متين، ويدفع عن العراقيين المعاناة القاسية التي طبعت العقود الثلاثة الاخيرة من حياتهم.
وسلط البيان الضوء على بعض الامور التي عدها نواقص في قانون الاستثمار، واهمها وجهة نظر اتحاد الاقتصاديين العراقيين حول غياب الميزة النسبية التي يجب منحها للاجنبي، ورأى ايضا ان لا تتجه الاستثمارات الاجنبية الى محاولات للربح السهل والسريع المتمثلة بقطاعات الخدمات والسياحة.
وعلى مستوى تطبيق القانون رأى الاتحاد ان قرار الاستثمار الاجنبي لم يشر الى تشكيل اية هيئة للاستثمار الاجنبي تقوم بدراسة وفحص وتقييم المشاريع الاجنبية، وكذلك فانه لم يوح بمحاولة القضاء على البطالة الكلية التي تعم العراق.
واكد الاتحاد على رأيه المعلن سابقا في موضوع الاستثمار، مؤكدا من جديد ان ذلك يعتمد على تحقيق غايتين اساسيتين اولاهما تحفيز رؤوس الاموال الخارجية للاستثمار، والثانية الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق اولا في هذه المشاريع.