انتهت الشعبة العامة المصرية للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية من اعداد 5 أوراق عمل متخصصة ترصد مشاكل النشاط العقاري في مصر والمعوقات التي تحول دون زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن المنتظر طرح هذه الأوراق ضمن أعمال المؤتمر الأول الذي من المتوقع أن تعقده الشعبة قبل نهاية العام الحالي، وصرح عضو مجلس ادارة الشعبة المهندس علاء البسيوني ان أوراق العمل تتناول رسوم الشهر العقاري والمعوقات الضريبية وأسعار أراضي البناء وأثرها في اقتصاديات المشروعات العقارية والتأمين على أعمال المقاولات وتنظيم علاقة الشركات العقارية مع البنوك، وأضاف ان أوراق العمل تتضمن اقتراحات باضافة نشاط الاسكان بمختلف مستوياته داخل نطاق المجتمعات العمرانية للتمتع بمزايا قانون الاستثمار وتمييز المناطق العمرانية الجديدة برسوم تسجيل مخفضة في الشهر العقاري بنحو 50% مقارنة بنظيرتها السائدة في المناطق القديمة علاوة على دراسة تخفيض أو اعفاء نشاط الاسكان الشعبي حتى 701 متر من الرسوم وكذا تخفيض الرسوم للاسكان المتوسط حتى 100 متر الى النصف، كما تطالب أوراق العمل التي تم اعدادها بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في مجالات الاستشارات الضريبية والقانونية والاقتصادية والتأمينية وبعض خبراء الاسكان، باعادة النظر في السقف المحدد من البنك المركزي لتمويل البنوك للنشاط العقاري، حيث يحدد البنك سقفا قدره 5% من اجمالي محافظ القروض بالبنوك وإنشاء آلية متخصصة في مجال فض النزاعات التي تنشأ بين البنوك والعملاء فضلا عن الدعوة الى مراجعة قرار البنك المركزي المتعلق بعدم الاعتراف بالعقار كضمان عند تحديد المخصصات اللازمة لسداد الديون، الأمر الذي دفع البنوك لتجنب تمويل النشاط العقاري. وتابع البسيوني أن المؤتمر سيناقش ورقة عمل متخصصة في مجال أسعار أراضي البناء واثرها في التكلفة النهائية للمشروعات العقارية لا سيما في المدن الجديدة، مشيرا الى أن الورقة ترصد زيادات كبيرة تتجاوز 200% في أسعار الأراضي في منطقة شرق القاهرة ومدينة 6 اكتوبر. ويبحث المؤتمر مقترحات أخرى لتنشيط الاستثمار العقاري في مصر منها مراجعة القوانين والتشريعات التي تحكم التعاملات في هذا المجال وتنقيتها من الثغرات الكثيرة التي تعاني منها، وازالة المعوقات والاجراءات الروتينية المعطلة للاستثمار العقاري بالاضافة الى وضع سياسة ثابتة لتسعير الأراضي خاصة في المدة الجديدة وترشيد اسعار الخامات ومواد البناء والعمل على ايجاد بدائل محلية للمستورد منها وأيضا التركيز على الصيانة وأهميتها كخدمة ما بعد البيع فضلا عن دراسة الفائض في السوق العقارية وكيفية استثماره وتحديد اساليب التسويق والترويج لهذا النشاط بما يتفق مع الاوضاع الراهنة، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع مواد البناء وتطوير المناطق العشوائية وتقنين عملية توسيع نطاق المباني في الأراضي بالقرى المصرية تجنبا لظهور عشوائيات سكنية في الريف علاوة على تحديد العجز المطلوب ومستوياته ومناطقه في الاسكان المتوسط والشعبي لكل فئة ومستوى، كما يبحث الموتمر تفعيل قانون التمويل العقاري وتحقيق الرواج المنشود في سوق العقارات التي ترتبط بها نحو 90 صناعة مغذية وضرورة قيام صندوق دعم الفائدة بدوره الذي أقيم من أجله بفاعلية بتعويض الفرق بين سعر الفائدة الذي نص عليه قانون التمويل العقاري ويتراوح بين 7% و8% وبين سعر الفائدة الدين في السوق.