مسقط ـ العمانية: قرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة المحصلة على القروض الشخصية التي يتم منحها من قبل المصارف المرخصة من 11 بالمائة الى 10 بالمائة سنويا وذلك على القروض التي ستمنح اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وذكر البيان الصحافي الصادر عن البنك المركزي العماني: «ان البنك يهدف من تحديد حد اقصى لسعر الفائدة على القروض الشخصية الى عدم السماح للبنوك فرض اسعار فائدة عالية على هذه القروض وافساح المجال امام المصارف للتنافس فيها بينها وفق نطاق السقف المحدد.
تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي العماني قام بتخفيض سقف اسعار الفائدة على القروض الشخصية في بداية ابريل (نيسان) من العام الحالي من 12 بالمائة الى 11 بالمائة.
كما قرر البنك المركزي العماني سقفا جديدا لحجم القروض الشخصية حيث تمت زيادته من 40% الى 42.5% من اجمالي الائتمان المقدم في البنوك الى القطاع الحكومي والخاص وذلك اعتبارا من الاول من يناير من العام المقبل.
واوضح البيان ان قرار البنك المركزي العماني حول زيادة سقف حجم القروض الشخصية حرص منه على تلبية الحاجات الماسة للمقترضين من هذه الفئة بالاضافة الى توفير الفرص الاستثمارية للبنوك والاقتصاد.
واوضح حمود بن سنجور بن هاشم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي ان قرار البنك المركزي بخفض سعر سقف الفائدة المحصلة على القروض الشخصية الى 10% سنويا جاء نتيجة انخفاض اسعار الفائدة محليا وعالميا ولمساعدة اصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك التجارية لسد احتياجاتهم العاجلة.
وقال ان تخفيض اسعار الفائدة يعد مؤشراً آخر للبنوك بعدم استغلال حاجة المواطنين لفرض اسعار عالية وفتح المجال للبنوك لتقليل اسعار الفائدة على المقترضين مناشدا البنوك التجارية في نفس الوقت ضرورة الاتجاه لتمويل القطاعات المنتجة والمشاريع الاقتصادية التي تعمل على ايجاد فرص عمل للشباب العمانيين.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان قرار البنك بزيادة حجم القروض الشخصية الى 42.5% من اجمالي الائتمان المقدم من البنوك الى القطاع الحكومي والخاص جاء لتوظيف السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي واعطاء مزيدا من المرونة للبنوك في تقديم القروض الشخصية خاصة ان هناك الكثير من الشباب الحاصلين على وظائف جديدة هم بحاجة لتوفير مستلزمات المعيشة اليوم وبالتالي هناك حاجة للاقتراض من البنوك التجارية.
واضاف ان التوسع في القروض الشخصية له سلبيات عديدة تتمثل في الاعباء المالية التي تقع على المقترضين وزيادة استيراد المواد الاستهلاكية من الخارج الامر الذي يؤدي الى ضغوط على ميزان المدفوعات.