تبدأ بالقاهرة بعد غد السبت اعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي الفني برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري وايليا يوجانو وزير الدولة الروسي لمكافحة الاحتكار ودعم الاعمال.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان اجتماعات اللجنة التي تستمر 4 أيام ستتناول سبل تنمية علاقات التعاون بين مصر وروسيا ومنها امكانية البدء في المشاورات الخاصة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين البلدين. وقال انه ينتظر توقيع اتفاقات للتعاون ومذكرات للتفاهم بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية وصحة الحيوان والطاقة بالاضافة الى اتفاق للتعاون في مجال الاستشعارعن بعد واتفاقية الحجر الزراعي وبحث انشاء البيت المصري بموسكو ليشكل معرضا دائما للمنتجات المصرية بروسيا الاتحادية.
واضاف الدكتور غالي ان اللجنة المشتركة ستبحث ايضا وسائل تنشيط الدور الهام والمأمول من مجلس الاعمال المصري الروسي وغير ذلك من سبل تنمية العلاقات بين البلدين.
وكلف الدكتور غالي الشرقاوي حفني وكيل أول وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري برئاسة اجتماعات الخبراء التمهيدية التي تسبق اجتماعات اللجنة المشتركة للاعداد لها. من جانبه صرح الشرقاوي حفني ان هناك بعض العوائق التي يجري العمل على تذليلها في الوقت الحاضر لتنمية الصادرات المصرية الى السوق الروسية ومنها الحظر الروسي على استيراد اللحوم ومنتجات الالبان من افريقيا بصفة عامة ومن بينها مصر وارتفاع تكلفة الشحن الجوي وعدم انتظام خطوط الملاحة البحرية، موضحا اهمية الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية وتسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ البلدين واقامة الشركات التجارية المشتركة في روسيا لتصدير المنتجات المصرية. واضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري انه تم توجيه الدعوة لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين المعنيين بهذه السوق او الذين يرغبون في التعامل معها للمشاركة في اجتماعات اللجنة وعقد لقاءات عمل مع نظرائهم في الوفد الروسي حيث تعتبر هذه الاجتماعات فرصة كبيرة للقاءات الثنائية وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين، مشيرا الى ان تخصصات اعضاء الوفد الروسي تتمثل في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار المشترك والنقل البحري والمالية وتجارة السلع الغذائية والبنك المركزي والبنوك التجارية ومكافحة الاحتكار والطاقة والاستشعار عن بعد والطيران المدني والتعليم والبحث العلمي والمعدات والالات والسيارات والسياحة والنقل البري. ونوه حفني بالجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المصدريين المصريين مما ادى الى زيادة الصادرات المصرية الى السوق الروسية من 11.3 مليون دولار فقط عام 2001 الى 21.2 مليون دولار عام 2002 بزيادة نسبتها 87.6 في المائة . وقال ان هذا الاتجاه استمر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ أغسطس (اب) 2003 حيث بلغت الصادرات المصرية 29.8 مليون دولار مقابل 15.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2002 بنسبة زيادة 89 في المائة مشيرا الى ان اهم الصادرات المصرية الى روسيا تتمثل في الموالح والفراولة والكتان الخام والمحضرات الغذائية والكركديه والارز ومستحضرات التجميل.
اما بالنسبة للاستثمارات الروسية في مصر فان الجانب الروسي يساهم في 11 شركة مشتركة يبلغ رأس مالها حوالي 45 مليون دولار تبلغ مشاركة روسيا فيها حوالي 36 مليون دولار (تستثمر الشركات الروسية في مجال تجميع السيارات والجرارات وانشاء شركات دراسة جدوى اقتصادية).