فيما قال جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي اول من امس انه يتعين الغاء ما لا يقل عن ثلثي ديون العراق الخارجية التي تقدر بحوالي 120 مليار دولار اذا كان للبلاد ان تحصل على فرصة ملائمة لاعادة البناء، يتجة الرئيس الاميركي الى احراز فوز تشريعي في مسألة المساعدات التي طلبها للعراق. ومن المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بإيداع عدة مليارات من الدولارت المتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء في صندوق التحالف خلال الشهر المقبل.
وقال وولفنسون لنادي الصحافة القومي في واشنطن، ان حوالي 40 مليار دولار من ديون العراق مستحقة لنادي باريس للدول الدائنة وان ما لا يقل عن 80 مليار دولار اخرى مستحقة لدائنين آخرين بينهم دول عربية خليجية وجمهوريات سوفياتية سابقا.
ونادي باريس هو مجموعة من الحكومات الدائنة التي تجتمع بانتظام في باريس لمناقشة الديون الثنائية الرسمية للدول في انحاء العالم. ويساعد النادي ايضا الدول على اعادة هيكلة تلك الديون او تسليفهم الاموال.
واضاف وولفنسون ان يوغوسلافيا سابقا حصلت على اعفاء من سداد ثلثي ديونها بعد الاطاحة بسلوبودان ميلوشيفتيش وان العراق سيحتاج الى نفس المعاملة على الاقل. واضاف قائلا «ستكون هناك حاجة الى تقديم اعفاء من سداد ثلثي الديون على الاقل لاعطاء البلاد (العراق) فرصة حقيقة للعودة الى وضع التوازن».
وقالت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الشهر الماضي انها تريد التوصل لاتفاق بحلول نهاية 2004 بشأن اعادة هيكلة ديون العراق.
وقال وولفنسون ان التعهدات التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار والتي قدمت في اجتماع لمانحي المعونة الدوليين عقد في مدريد الاسبوع الماضي لاعمار العراق تمثل «بداية جيدة» وانه قد يعقبه اجتماع آخر لمانحي المعونات.
وقال وولفنسون عن اجتماع مدريد «الاجتماع من وجهة نظر اقتصادية ناجح تماما والاهتمام كان ملحوظا ولكن تبقى الاسئلة المهيمنة المتعلقة بالامن وانتقال السلطة في المستقبل».
واضاف انه من الافضل ان تقدم المعونات للعراق في صورة منح لا قروض لتفادي تحميل البلاد المزيد من الديون. فالعراق بالفعل من اكثر الدول مديونية من حيث نصيب الفرد بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي.
وفي وقت لاحق في نيويورك قال وولفنسون امام مجلس العلاقات الخارجية ان غياب الامن في العراق يمثل مشكلة لتوصيل المعونات حيث ان المنظمات لم تستطع حماية موظفيها.
وقال للمجلس «نحن مثل اي احد آخر خائفون (من ارسال موظفين الى العراق)».
الى ذلك، وافق مفاوضو الكونغرس الاميركي اول من امس على مشروع قانون تبلغ قيمته 5.87 مليار دولار لانفاقها في دعم القوات الامريكية واعمار العراق وبذلك اصبح مشروع القانون جاهزا للتصديق النهائي عليه ليقترب الرئيس بوش من احراز فوز تشريعي كبير في الشأن العراقي. واتفق المفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون نهائي بعد مساندة الرئيس بوش واحباط خطة كانت تقضي بأن يسدد العراق نصف العشرين مليار دولار التي خصصها المشروع لاعادة اعماره.
وكان البيت الابيض قد هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع القانون برمته اذا لم يوافق الكونغرس على منح العراق نحو 20 مليار دولار لتمويل عمليات اعادة الاعمار بدلا من قبول الخطة التي اقرها مجلس الشيوخ وتقضي بأن يكون نصف هذا المبلغ قروضا.
ويشتمل مشروع القانون على 65 مليار دولار تقريبا تنفق على الاحتفاظ بالقوات الامريكية في العراق وافغانستان.
ومن المنتظر ان يكون مجلس النواب قد صوت امس من اجل التصديق النهائي على مشروع القانون ليتبعه مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع ان يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على صفقة المعونات للعراق بسهولة على الرغم من التأييد الواسع بين المشرعين بأن يجعلوا العراق يستخدم ثروته النفطية المحتملة في رد جزء من اموال اعادة الاعمار.
وسيرسل المشروع النهائي للقانون الى الرئيس بوش الذي جادل بأن السعي الى جعل العراق يدفع جزءا من اموال الاعمار سيثقل كاهل العراق بمزيد من الديون ويبطئ من جهود تحقيق الاستقرار في البلاد ويطيل أمد الاحتلال. وقال الجمهوريون الذين ايدوا فكرة القروض انهم سيدعمون مشروع القرار النهائي حتى اذا حذف منه شرط تسديد الاموال لأنهم لا يريدون عرقلة تقديم الاموال اللازمة للقوات الامريكية.
وخلال الجدل بشأن العراق غضب عدد من الجمهوريين من مطالبتهم بمنح العراق 20 مليار دولار لاعادة بناء بنيته التحتية على الرغم من عائداته النفطية المحتملة الضخمة مما سيرفع عجز الموازنة الاميركية والاحتياجات المحلية.
وقال بول بريمر الحاكم المدني الاميركي في العراق الذي ظهر في الكونغرس «نستغل هذه الاموال اموال، دافعي الضرائب الاميركيين، بشكل جيد في انجاز مهمة اعادة اعمار العراق».
وقلص مشروع القانون النهائي المبلغ المطلوب لإعمار العراق من 3.20 مليار دولار الى 6.18 مليار دولار. وزاد المشروع المعونات الى ليبيريا والسودان والاردن.
وعلى صعيد متصل، ذكرت شبكة «سي.ان.ان» في طبعتها العربية على الانترنت ان أعضاء مجلس الأمن استمعوا يوم الثلاثاء لمسؤول عن البرنامج الدولي الخاص بالعراق، الذي بدأ تنفيذه بعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991، وأوضح المسؤول أن المشاكل الأمنية في العراق أعاقت أعمالا ضرورية تتعلق بإنهاء البرنامج. وكان مجلس الأمن قد وافق في مايو (أيار) الماضي على رفع العقوبات المفروضة على العراق وإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء بحلول 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما يعني نقل جميع المسؤوليات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية لسلطة التحالف. وقد أشار أعضاء المجلس لعدم وضوح الرؤية بشأن الطريقة التي ستتعامل بها قوات التحالف مع العقود التي لم تنفذ حتى الآن. وأظهر ممثلو روسيا وألمانيا وفرنسا قدرا كبيرا من الاهتمام بهذا الأمر بسبب التعاقدات التي تعد بلادهم طرفا فيها، تحت مظلة البرنامج الدولي، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ومن جانبه قال السفير الروسي لدى المنظمة الدولية سيرغي لافروف إن إنهاء البرنامج بشكل سليم يجب أن يتم بشكل يخدم مصالح الشعب العراقي وكذلك «المصالح المشروعة للموردين».
ووفقا للقرار الصادر بإنهاء البرنامج، فقد قامت الأمم المتحدة بإيداع مبلغ مليار دولار من الأموال المتاحة في الصندوق الخاص بالبرنامج في حساب صندوق التنمية الخاص بقوات التحالف. ومن المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بإيداع المبالغ المتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء في صندوق التحالف لاحقا. ووفقا لمصادر أميركية فإن الأموال المتاحة حاليا والمتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء تصل إلى «عدة مليارات». وقد أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الطريقة التي ستتبعها قوات التحالف لضمان وصول المساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الشمالية التي كانت الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بينما كانت حكومة صدام مسؤولة عن مناطق الجنوب. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن برنامج النفط مقابل الغذاء قام منذ عام 1996 بتوفير ما قيمته 30 مليار دولار من المواد الغذائية، وغيرها من المواد الأساسية للشعب العراقي.