ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي السعودي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 14.2 في المائة ليصل الى 237.9 مليار ريال (63.4 مليار دولار) بالمقارنة مع 208.4 مليار ريال (55.6 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته13.1 في المائة عن حجم الأئتمان الممنوح في نهاية العام السابق والبالغ 210.7 مليار ريال (56.2 ملياردولار). ويأتي التمويل المصرفي لقطاع التجارة في المرتبة الاولى حيث استحوذ على 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار) يتلوه قطاع الصناعة والانتاج بحجم تمويل يصل الى 25.3 مليار ريال (6.7 مليار دولار). في حين استحوذ التمويل المقدم الى القطاع الحكومي وشبه الحكومي على 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار).
وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا عن الربع الثالث من العام الحالي الى تزايد اجمالي حجم الائتمان المقدم الى هذه القطاعات الانتاجية خلال العام الحالي بشكل منتظم حيث وصل الى 219.4 مليار ريال (58.5 مليار دولار) في الربع الاول، 226.9 مليار ريال (60.5 مليار دولار) في الربع الثاني ، بالمقارنة بحجم الائتمان المصرفي الممنوح في العام الماضي والذي كان على التوالي 203.9 ، 208.4 مليار ريال في الربعين المماثلين على التوالي.
وتبرز البيانات الممنوحة لهذا العام نشاطا كبيرا للقطاع المصرفي السعودي في تمويل قطاعات النشاطات المختلفة من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية لهذه القطاعات وعودة قوية لهذه القطاعات، اذا قورنت ببيانات التمويل المتاحة عن الاعوام السابقة والتي كانت 149.2 مليار ريال (39.8 مليار دولار) عام 1997، 178.8 مليار ريال (47.9 مليار دولار) عام 1998، 166.3 مليار ريال (44.3 مليار دولار) عام 1999، 173.5 مليار ريال (44.3 مليار دولار) عام 2000، 187.6 مليار ريال (50 مليار دولار) عام 2001، 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار) عام 2002.
وعلى الرغم من هذا التنامي في الائتمان المصرفي الا انه تراجع بالنسبة لقطاع الخدمات من 10.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق الى 9.8 مليار ريال،وقطاع النقل والاتصالات من 13.6 الى 13.5 مليار ريال. في حين تزايد الائتمان الى باقي القطاعات على النحو التالي: الزراعة وصيد الاسماك من 2.3 الى 2.5 مليار ريال، الصناعة من 24 الى 25.3 مليار ريال، النفط والتعدين من 590 الى 732 مليون ريال، الماء والكهرباء من 1.1 الى 1.6 مليارريال، البناء والتشييد من 18.9 الى 20.8 مليار ريال، التجارة من 42.9 الى 46 مليار ريال، المالية من 7.7 الى 11.3 مليارريال، اخرى من 77.7 الى 81.5 مليار ريال ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي من 8.8 مليار ريال الى 25 مليار ريال.
وتشير الارقام الى تصدر قطاع التجارة اعلى اهتمامات قائمة الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف للقطاعات السعودية باستحواذه نسبة 19.4 في المائة من حجم الائتمان الاجمالي (46 مليار ريال) يتلوه قطاع الصناعة والانتاج الذي استحوذ على 10.6 في المائة من الاجمالي (25.3 مليار ريال)، قطاع البناء والتشييد بنسبة 8.7 في المائة (20.8 مليار ريال)، قطاع النقل والاتصالات 5.7 في المائة (3.5 مليار يال). ويجيء قطاع المالية في المرتبة الخامسة بنسبة 4.8 في المائة (11.3 مليار ريال) ثم الخدمات في المرتبة السادسة باستحواذه على 4.8 في المائة (9.8 مليار ريال)،الزراعة والصيد 1 في المائة (2.5 مليار ريال)، الماء والكهرباء والخدمات الاخرى 0.6 في المائة (1.6 مليار ريال)، النفط والتعدين 0.3 في المائة (732 مليون ريال). ومن جهة اخرى يستحوذ الائتمان المصرفي الممنوح لمجموع القطاعات الاخرى على 81.6 مليار ريال (21.7 مليار دولار) لتصل حصة هذه القطاعات الاجمالية الى 34.3 في المائة من اجمالي الائتمان المصرفي.
وتشير بيانات ساما الى ان نصيب القطاع الحكومي وشبه الحكومي من الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف في الربع الثالث ـ والمتمثل في قروض وسلف وسحوبات على المكشوف ـ وصل الى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) ليحقق بذلك قفزات عالية لم يسبق تحقيقها على مدار الاعوام السابقة حيث كان 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار) لكامل عام 1997، 23.6 مليار ريال (6.3 مليار دولار) عام 1988، 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار) 1997، 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) لعام 2000، 10.8 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لعام 2001، 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) عام 2002.
من جهة اخرى تشير البيانات الى ان الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات المختلفة ينقسم حسب الاجال الى ائتمان قصيرالاجل مدته عام فأقل يصل اجماليه الى 138.8 مليار ريال (37 مليار دولار)، بينما بلغ الائتمان متوسط الاجل 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) في الوقت الذي وصلت فيه الائتمان المصرفي طويل الاجل الى 63.1 مليار ريال (16.8 مليار دولار).