القاهرة ـ (كونا): أكدت دراسة متخصصة هنا ضرورة الاسراع في انشاء بنية اقتصادية متطورة اذا كانت مصر ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة «ان الاجراءات التي اتخذتها مصر في اتجاه ازالة بعض القيود والعقبات امام المستثمر الاجنبي غير كافية».
وذكرت «ان الاستثمارات الاجنبية تنجذب الى الدول التي تتمتع بوفرة في الايدي العاملة المدربة، والتي تمتلك بنية اقتصادية متطورة». مشيرة الى ضرورة وجود مؤسسة مستقلة تقوم بعملية الترويج للاستثمار الاجنبي داخل مصر في ظل المنافسة الشديدة التي تميز المناخ العالمي. وأكدت الارقام الرسمية تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغت في العام المالي 2001 ـ 2002 نحو 428 مليون دولار بعد ان كانت نحو 509 ملايين دولار خلال العام المالي 2000 ـ 2001. واشارت الدراسة الى ان جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب من مصر أيضا اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية بغية رفع درجة كفاءة ومعدلات النمو الاقتصادي وخفض معدل التضخم وتحرير التجارة وخفض مستوى الضرائب والتعرفة الجمركية فضلا عن ضرورة استقرار سعر الصرف وحرية دخول وخروج الاموال دون قيود او تكاليف مالية. وذكرت ان هناك عوامل عالمية أيضا ادت الى تحول الاستثمارات جغرافيا الى دول اخرى غير مصر ودول منطقة الشرق الاوسط منها التغييرات الاقتصادية في دول اوروبا الشرقية التي جذبت رؤوس اموال غربية واميركية ويابانية وبالتالي حدوث تحول جغرافي في الاستثمارات المتدفقة على الدول النامية ومنها مصر. وقالت إن دول شرق آسيا اقتسمت هي الأخرى كعكة الاستثمارات مع أوروبا الشرقية نتيجة اتباع استراتيجية ذات توجه انفتاحي فقد قامت هذه الدول بخفض التعريفات الجمركية وازالة القيود المفروضة على الواردات وانتهاج سياسة مرنه لسعر الصرف واتباع سياسات مالية ومصرفية مرنة. واشارت الى ان هناك عاملا آخر هو تزايد استخدام الاستثمار المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة لقيام التكتلات الاقتصادية وبالتالي تفضل رؤوس الاموال العمل داخل هذه التكتلات حيث يمكنها النفاذ الى اسواق ذات حجم كبير هو الامر الذي تفتقده مصر. وذكرت أن مصر تفتقد هذه الميزة حيث ان السوق العربية المشتركة تواجه العديد من العقبات بحيث تبدو بعيدة المنال وتجربة الكوميسا ما زالت في طور البدء كما يوجد العديد من العقبات في سبيل استفادة الاقتصاد المصري من الانضمام اليها. واكدت الدراسة انه لا بد ان تقوم مصر باتخاذ اجراءات وسياسة جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار الاجنبي في ظل منافسة عالمية شرسة وتشمل هذه الاجراءات نظام الجمارك والضرائب واستقرار سعر الصرف فضلا عن تطوير ادارة خدمات الاستثمار.