واشنطن ـ رويترز: قال محام اميركي ان كثيرا من الشركات العراقية التي تتقدم بعطاءات للفوز بعقود اميركية من الباطن في العراق تبالغ في اسعارها لتغطية النفقات المرتفعة للاقتراض من بضع اسر عراقية واسعة النفوذ.
وبغير ذكر اي اسماء، قال تيموثي مايلز وهو شريك في شركة المحاماة باتون بوجس ان 12 اسرة عراقية تهيمن على القطاع الخاص العراقي خبأت اموالا في اماكن مثل سويسرا وانها تقدم الان رأس مال للشركات الراغبة في العمل مع الادارة الاميركية في اعادة بناء العراق.
واضاف «لعدم وجود اي مكان اخر يمكن اللجوء اليه للتمويل، تضطر الشركات العراقية المتوسطة والصغيرة الى اللجوء للشركات التي تهيمن عليها اسر عراقية للحصول على تمويل بشروط صعبة نعتبرها في الغرب نهبا».
واضاف مايلز، الذي ينفق اكثر من نصف وقته في العراق في جلسة استماع عقدتها لجنة ديمقراطية في مجلس الشيوخ ان الشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة تضطر للاقتراض من شركات عراقية تهيمن عليها اسر كبيرة تفرض شروطا شاقة.
وقال مايلز في جلسة الاستماع التي دعا اليها الديمقراطيون للبحث في انتهاكات العقود «هذا يؤدي الى رفع اسعار العقود المدفوعة من اموال اميركية». كما انتقدت هيلاري كلينتون عضو مجلس الشيوخ سير العملية وقالت «نسمع قصة تلو الاخرى عن تبديد اموال وفساد».
وقد منحت الحكومة الاميركية عقودا بمليارات الدولارات لشركات اميركية تعمل في اعادة اعمار العراق. واوكلت هذه الشركات بدورها قسما كبيرا من العمل من الباطن الى شركات عراقية.
وتصاعدت الاتهامات في الاسابيع الاخيرة وخاصة من الديمقراطيين لعملية منح العقود في العراق وتراوحت من المحاباة في منح العقود للشركات الاميركية الى تبديد الاموال والفساد في تنفيذ العقود في العراق.
واعرب السناتور الديمقراطي بايرون دورجان عن قلقه ازاء ما يبدو من المغالاة في الاسعار المعروضة لتنفيذ العقود وقال ان هذا استغلال لدافعي الضرائب الاميركيين الذين يتحملون تكلفة العمل في العراق.
وقال دورجان «يبدو الامر عملية رشاوى وعمولات».
وذكر مايلز ان الاسعار المقدمة في العطاءات للفوز بعقود تدفعها الحكومة الاميركية تزيد كثيرا عما يجب ان تكون عليه وذلك لعدم توفر قروض بفوائد معقولة. وقال مايلز في جلسة الاستماع ان بامكان الولايات المتحدة تفادي هذه المبالغة في الاسعار اذا انشأت صندوق تمويل برأسمال حوالي 500 مليون دولار من الارصدة العراقية المجمدة.