اكد حسين حلمي رئيس وفد الهيئة العربية للتصنيع الذي زار العراق اخيرا ان الهيئة تضع في اعتبارها المنافسة الشرسة بين الشركات الدولية على مشاريع اعادة اعمار العراق.
وقال رئيس الوفد لـ «الشرق الأوسط» ان الهيئة (مقرها مصر) تستهدف في المقام الاول تطوير قطاع الصناعة العراقي وان زيارة الوفد لبغداد كانت ايجابية رغم انه لم يتم ابرام عقود خلال الزيارة مشيرا الى ان بداية العام المقبل ستشهد الانتهاء من اتفاقات وتوقيع عقود.
وحول المشروعات التي تقدمت بها الهيئة للجانب العراقي قال: «قدمنا لهم مشروعات للبنية الاساسية، ومشروعات لاقامة سنترالات واجهزة اتصالات، ومشروعات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق ومشروعات للمياه والكهرباء والتكنولوجيا وتطوير المصانع واعادة تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس والميكنة الزراعية ومشروعات للبيئة ولاقامة سكك حديدية».
واضاف في تصريحات خاصة ادلى بها لـ «الشرق الأوسط» ان العراق يحتاج الى مشروعات في كل المجالات وان رجال الصناعة ورجال الاعمال رحبوا بمشروعات الهيئة وكانوا يتساءلون عن تفصيلات دقيقة. واوضح انه لعدم وجود نظام اتصالات بالعراق كنا نحاول الاتصال بالهيئة من خلال الملحق التجاري بالاردن لارسال المزيد من التفاصيل التي يطلبها الجانب العراقي، وكانت تصلنا بالبريد السربع فنقدمها للعراقيين.
وحول المنافسة المتوقعة والحالية قال لقد ذهبنا وفي اذهاننا ان هناك شركات كثيرة تسعى للحصول على مشاريع لاعادة الاعمار خاصة من الشركات الامريكية والفرنسية والالمانية، ولكن لم تشغلنا كثيرا هذه المنافسة، فقد اعتدنا من خلال عملنا بالهيئة على الدخول في مناقصات دولية عديدة لاقامة مشاريع استراتيجية كما توجد هناك شركات عربية تعمل بالفعل ويحتاج العراق الى مزيد من تلك الشركات العربية.
وحول عملية اتخاذ القرار قال: هناك 3 جهات يتم من خلالها اختيار مشروعات اعادة الاعمار فهناك مشروعات تشرف عليها هيئة المعونة الامريكية ولها قواعدها ويقوم الامريكيون باتخاذ القرار فيها وهناك مشروعات حكومية يشرف عليها مجلس الحكم العراقي، بالاضافة الى مشروعات القطاع الخاص التي يقوم بها رجال الاعمال العراقيون، وقد التقينا جميع الاطراف والجهات المعنية ومع مركز الاعمال العراقي في مقر مجلس الحكم العراقي.
وقال ان الوفد التقى عددا من رجال الاعمال العراقيين المقيمين في عمان وانه تم بحث جوانب التعاون بين الجانبين.
واضاف: لقد التقينا مع وزير الزراعة ووزير البيئة ومدير مكتب وزير الداخلية ويوسف محسن عبد الرحمن نائب وزير التجارة ود. احسان عبد الرازق رئيس اتحاد الصناعات حيث قدمنا معلومات حول منتجات المصانع المدنية والعسكرية والتي تعمل تحت مظلة الهيئة.