أرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية فى نهاية أكتوبر (تشرين الاول) الماضي الى 160.5 مليار جنيه (حوالي 26 مليار دولار) مقابل 158.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة زيادة بلغت 1.5% . جاء ذلك في تقرير المتابعة الشهري لنشاط البورصة المصرية الذي تلقاه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري من قطاع سياسات استثمار الاوراق المالية.
وأظهر التقرير ان عدد الشركات المقيدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي ارتفع الى 1079 شركة مقابل 1076 شركة في نهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي كما ارتفع عدد الشركات المقيدة المتداول اوراقها من 172 شركة الى 183 شركة. كما أظهر التقرير أنه تم التداول على اسهم 192 شركة ارتفعت اسهم 49 منها بينما انخفضت اسعار اسهم 96 شركة في حين استقرت اسهم 47 شركة وارتفع المؤشر العام للاسعار حيث وصل في نهاية شهر اكتوبر الماضي الى 786.94 نقطة مقابل 764.09 نقطة في بداية الفترة بزيادة قدرها 22.85 نقطة تقدر نسبتها بحوالي 3% .
واشار التقرير الى ارتفاع قيمة التداول خلال شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت مليارين و415 مليونا و500 الف جنيه (الدولار يعادل 6.2 جنيه) مقابل مليارين و329 مليونا و900 الف جنيه خلال الشهر الاسبق بزيادة قدرها 85.6 مليون جنيه.
وأوضح التقرير ان الاوراق المالية المقيدة استحوذت على معظم التداول حيث بلغت مليارا و891 مليونا و800 الف جنيه تمثل نسبة تقدر بحوالي 78.3 % من قيمة التداول الكلي البالغة مليارين و415 مليونا و500 الف جنيه بينما بلغت قيمة الاوراق المالية غير المقيدة 523.7 مليون جنيه وهي تمثل النسبة المتبقية وقدرها 21.7%.
اما بالنسبة للمتوسط اليومي للتداول خلال شهر اكتوبر الماضي فقد اشار التقرير الى ارتفاعها الى 8.6% حيث بلغ 115 مليون جنيه مقابل 105.9 مليون جنيه خلال الشهر الاسبق.
وحققت المصرية لخدمات التليفون المحمول اعلى قيمة تداول حيث بلغت قيمة الاوراق المتداولة 446 مليون جنيه بنسبة 23.1% من اجمالي الاسهم المقيدة بينما حققت (ايه اي سي) للمقاولات اعلى كمية تداول خلال شهر التقرير حيث بلغت 8.5 مليون ورقة مالية بنسبة 8.8% من اجمالي الاوراق المقيدة.
وحقق السهم اعلى ارتفاع سعري على مستوى السوق بنسبة 62.3% حيث ارتفع السعر من 77 قرشا الى1.25 جنيه بينما حققت النصر لصناعة المحولات (الماكو) اكبر انخفاض سعري على مستوى السوق بنسبة 58% من 11.60 جنيه الى 4.87 جنيه وتم توزيع كوبون مقدراه 50 قرشا لكل سهم.
واشار التقرير الى استحواذ قطاع الصناعات التحويلية على نسبة 24.7% من اجمالي قيمة الاوراق المالية المقيدة يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة 23.8% ثم قطاع التمويل والتأمين والعقارات بنسبة 21.3% وقطاع الخدمات بنسبة 20.7% .
من جهة اخرى اشارالتقريرالاسبوعي لقطاع سياسات الاستثمار والاوراق المالية بالوزارة الى ارتفاع اسعار وثائق 19 صندوقا من صناديق الاستثمار خلال الاسبوع المنتهي فى 26 اكتوبر الماضي بنسب تتراوح ما بين 0.02% و2.99% وانخفاض وثائق صندوقين بنسب 0.30% و0.02% وذلك مقارنة بالاسبوع الاسبق بدون أخذ التوزيعات النقدية في الاعتبار.
وكان اكبر الارتفاعات لوثائق صندوق استثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين حيث وصل سعر الوثيقة الى 345 جنيها مقابل 335 جنيها بنسبة ارتفاع 2.99% .
وجاءت في الترتيب التالي وثائق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الثاني) حيث وصل سعر الوثيقة الى 120 جنيها مقابل 117 جنيها بنسبة ارتفاع 2.56% ثم وثائق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (الاول) حيث وصل سعر الوثيقة الى 840 جنيها مقابل 820 جنيها بنسبة ارتفاع 2.44% اما باقي الصناديق فقد تراوحت نسب ارتفاع اسعار وثائقها ما بين 0.02% و1.93%..
اما الصندوقان اللذان انخفضت اسعار وثائقهما فهما صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات حيث وصل سعر الوثيقة الى 110.37 جنيه مقابل 110.70 جنيه بنسبة انخفاض 0.30% ووثائق صندوق بنك مصر (الثالث) حيث وصل سعر الوثيقة الى 101.33 جنيه مقابل 101.35 جنيه بنسبة انخفاض 0.02%.