توقعت دراسة اقتصادية حديثة انخفاض الحجم الاجمالي لسوق السيارات في السعودية للعام الحالي بنسبة 7 في المائة ليصل الى 27 مليار ريال(7.2 مليار دولار) في العام السابق، وتواصل الانخفاض بنسبة 4 في المائة للعام القادم الى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار). كما سوف يتأثر سوق الاستيراد نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الين الياباني واليورو مقابل الدولار الاميركي مما قد ينجم عنه هبوط بمعدل 2 في المائة عام 2003، ومواصلة الهبوط بمعدل 3.7 في المائة عام 2004، وسوف يكون نصيب السيارات الجديدة من هذا الانخفاض 3.9 في المائة عام 2003، وستكون النسبة اكبر في السيارات المستعملة والتي ستنخفض بنسبة 6.7 في المائة. الا ان حجم الاستيراد سوف يعاود الارتفاع مرة اخرى عام 2005 بمعدل يصل الى 11.3 في المائة.
وقدرت الدراسة التي اعدها البنك الاهلي التجاري حجم سوق السيارات في السعودية في عام 2002 بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) تمثل السيارات 22.5 مليار ريال، بينما قطع الغيار والاطارات 6.5 مليار ريال. ويصل عدد السيارات المستوردة ما بين 1992 ـ 2002 حوالي 2 مليون سيارة بتكلفة اجمالية تصل الى 108.9 مليار ريال، بمعدل سنوي يصل الى 186 الف سيارة بتكلفة 9.9 مليار سنويا وبسعر يصل الى حوالي 53.3 الف ريال للسيارة الواحدة. وتحتل سيارات الركاب وسيارات الجيب المرتبة الاولى في قائمة الاستيراد حيث تشكل نسبة 75 في المائة من الحجم الكلي للسيارات المستوردة، يتلوها سيارات النقل والفان بمعدل 21.7 في المائة ثم حافلات الركاب بنسبة 2.2 في المائة ، بينما تمثل باقي الانواع النسبة المتبقية والتي تصل الى 1.1 في المائة. اما فيما يختص بحجم المستورد من قطع الغيار والاطارات فانه ـ وفق الدراسة ـ يصل الى حوالي 37 مليار ريال بمعدل سنوي يصل الى 3.36 مليار خلال نفس الفترة.
ويعد سوق السيارات في السعودية هو الاكبر في الشرق الاوسط نظرا لقوة الاقتصاد السعودي والتخفيضات الجمركية ـ والتي وصلت الى 5 في المائة بدلا من 12 في المائة ـ علاوة على قيام البنوك المحلية بمنح الشركات العاملة في مجال استيراد السيارات وموزعي السيارات الجديدة تسهيلات ائتمانية تصل الى 117 مليار ريال خلال الفترة بين 1992 ـ 2002، بمتوسط سنوي يصل تقريبا الى 10.69 مليار ريال. كما ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق البنوك بمعدل بنسبة 32.2 في المائة ليصل الى 11.8 مليار ريال عام 2001، 16.3 في المائة وصولا الى 13.6 مليار عام 2002، الا انه يتوقع انخفاضه بمعدل 3.8 في المائة ليصل الى 13.2 مليار عام 2003 .
كما توقعت الدراسة ازدياد الاقبال على الاقتراض من البنوك بغرض شراء وخاصة بعد توجه المصارف للاقراض بغرض تمويل شراء السيارات، مما رفع المشتريات من السيارات بمعدل 10 اضعاف منذ ان طرح هذا النظام لاول مرة من قبل المصارف عام 1998. كما لا يتوقف الاقراض المصرفي فقط على الافراد بل يمتد ليشمل الموزعين وشركات التقسيط لمدة قد تتراوح ما بين 24 الى 48 شهرا. اضافة الى تزايد عدد الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط مما زاد من حدة المنافسة واوصل الى شروط ميسرة امام العميل، ساهمت في زيادة امكانية حصول الافراد على السيارات حيث تم بيع 150 الف سيارة ركاب وجيب جديدة بنظام التقسيط خلال العامين الماضيين. كما ارتفع حجم استيراد تلك السيارات التي تشكل 32.7 في المائة، بنسبة 8.3 في المائة لتصل الواردات منها الى 75 الف سيارة عام 2002 .
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ـ التي اعتمدت عليها الدراسة ـ وصل التمويل المصرفي للسيارات والمعدات الى 18.32 مليار ريال (4.9 مليار دولار) في عام 2002. كما تمثل قروض البنوك للعملاء لشراء سيارات ما نسبته 18.2 في المائة من القيمة الاجمالية لسوق السيارات المباعة في المملكة عام 2002. كما وصلت مبيعات الموزعين الرئيسيين للسيارات حوالي 150 الف سيارة جديدة وفق نظام التقسيط خلال العامين السابقين بقيمة تصل الى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).