سلط تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الضوء على ما يدور في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من حركة دفع للأعلى لأرباح الشركات المدرجة، وحذر من مغبة هذا الارتفاع مطالباً المسؤولين بعدم التدخل بالتلميح والتصريح لوقف كل تراجع تصحيحي يحدث في حركة البورصة. كما ناشد بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم (رفع سعر الفائدة) لانقاذ البورصة من معاناة قد تلحق بها اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وقد بدأ التقرير تناوله للموضوع بالحديث عما تتعرض له أسواق المال عامة، فقال انه عندما يستمر أداء السوق نشطاً لسنوات طويلة وعندما تسود قناعة سياسية أو اقتصادية بأن حركة الأسعار فيه ما هي الا مؤشر على سلامة الوضع السياسي والاقتصادي، فان الأمور تتحول عندها الى نواة أزمة، فالمعلوم أن هذا الاستمرار وهذا الفهم الخاطئ يؤديان الى ثلاث ظواهر حتمية تحققت على مر التاريخ المقروء (نحو 400 عام) لأداء أسواق المال.
وأضاف «ان الظاهرة الأولى هي التحول من مشكل مالي وربما اقتصادي الى مشكل اجتماعي وسياسي وتعميقه. فبعد انتشار أخبار الاثراء السريع وخصوصاً في المجتمعات الصغيرة، يبدأ ما يسمى تأثير النفق أو شعور البعض بأن الآخرين تجاوزوهم وبسرعة في مستوى الثراء، وتبدأ حمى تجميع المدخرات ودخول غير محترف للبورصة يزيد فيه وبسرعة أعداد البشر المتورطين مما يعطي وقوداً وزخماً اضافياً لها، وعندما يحدث تصحيح رئيسي تنتشر وبسرعة الخصومات بين الناس بعد الضغوط على مدخراتهم». أما عن الظاهرة الثانية فقال «انها تتمثل في توريط بعض القطاع المصرفي نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض أمام الأرباح المحققة من التعامل في البورصة، وقد يلجأ البعض الى استخدام عناوين مختلفة (مثل عقاري أو تجاري) وربما رهن أصولهم حتى الضروري منها والمغامرة للتعامل في الأسهم، وفي الوقت نفسه تلجأ ادارات بعض البنوك الى الاقراض بمخاطر ـ وفوائد ـ أعلى لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها في البورصة، وبذلك يرفع مستوى المخاطر ويتورط بعض القطاع المصرفي.
وعن المظهر الثالث، قال انه «يتمثل في ابتعاد الشركات ـ مدرجة وغير مدرجة في البورصة ـ عن التعامل بأغراضها والاتجاه الى التعامل بالأسهم لتبرير الارتفاع الكبير في أسعارها وخدمته وحتى التركيز على البشر الأقرب الى هذا النشاط على حساب ما عداه».
ثم تناول التقرير ما يحدث في بورصة الكويت، فقال ان معلومات أولية حول أداء 50 شركة هي الأفضل للفترة ما بين بداية العام الجاري ونهاية الربع الثالث منه تشير الى أن أرباح هذه الشركات زادت بنحو60 في المائة (على أساس سنوي) عن مستوى العام الفائت، بينما حقق مؤشر البورصة وهو مؤشر أسعار ارتفاعا بحدود 5.83 في المائة (6.46 في المائة لمؤشر الشال). وفي قطاع البنوك وهو الأكبر والأهم (6.36 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق كما في 03/9/30)، بلغ معدل النمو في أرباح البنوك التي أعلنت نتائجها نحو 1.15 في المائة بينما ارتفع مؤشر قطاعها ـ مؤشر البورصة ـ بنحو2.39 في المائة، ولقطاع الخدمات (الثاني بنحو 2.22 في المائة من القيمة الرأسمالية للسوق) 1.48 في المائة للربحية و155 في المائة للأسعار. وثالث القطاعات حجما وهو قطاع الاستثمار (7.15 في المائة) حقق نموا بحدود 4.171 في المائة في الأرباح ونمو بحدود 9.81 في المائة للمؤشر أي للأسعار، وتكمن الخطورة في تحليل مصادر الربحية لهذا القطاع، اذ قد نجد ارتباطا شديدا ومتزايدا بينها وبين حركة الأسعار في البورصة، وهو ما عانينا منه كثيرا في الماضي ولكن لم نتعلم منه بما يكفي.
وختم التقرير بالتنبيه الى مسؤولية مؤسسات الدولة فيما يجري، وقال «نعتقد بضرورة العمل في اتجاهين غير مباشرين، الأول عدم التدخل بالتلميح أو التصريح لضرورة وقف أي حركة تصحيح خصوصا من قبل الهيئة العامة للاستثمار ووزراء الشأن الاقتصادي، والثاني التفكير الجاد من قبل بنك الكويت المركزي في رفع سعر الخصم، وهو في ذلك لن يكون بعيدا عن تفكير بعض البنوك المركزية الرئيسية في العالم رغم فارق الموقع في الدورة الاقتصادية بين الكويت وبين ما عداها وعلى الأقل من أجل محاربة تضخم أسعار الأصول».