أكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري ان حكومته تتصدى للفساد معتبراً ذلك مهمة وطنية كبيرة، لافتاً إلى أن الرقابة الوقائية داخل الإدارات والمؤسسات العامة هي القادرة على تصحيح المسار وإعادة الأوضاع إلى نصابها.
وقال العطري في اجتماع عقد في وزارة النفط «إن الإشارة إلى الخطأ ومعالجته قبل الوقوع فيه تساعدنا على إعادة الثقة واللحمة في الجسم الوظيفي للدولة وهو الجناح الذي نستند إليه في تنفيذ الخطط».
وأكد رئيس الوزراء السوري حرص حكومته على تجسيد القرار المؤسسي والابتعاد عن القرار الفردي، ووضع الخبرات الوطنية في خدمة الأهداف العامة، لافتاً إلى أن العلاقات السورية الأوروبية ممتازة، وآملاً تتويج هذه العلاقات بتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي.
وذكر مصدر سوري مأذون إن العطري أوضح في أثناء الاجتماع أن حالة الإحباط الموجودة لدى بعض الجهات، هي نتيجة بعض تصرفات أجهزة الرقابة، مؤكداً أن الاتجاه اليوم يسير نحو تطبيق الرقابة الوقائية وليس الرقابة العلاجية، باعتبار أن الرقابة المسبقة وقبل ارتكاب الخطأ هي الأفضل.
ونسب المصدر إلى رئيس الوزراء السوري تأكيده أن الإدارات العامة هي المفوضة بإعادة روح المبادرة التي بدأت تخبو، داعياً هذه الإدارات إلى العمل على إعادة أجواء الثقة للعاملين في الدولة، بحيث يكون لهذه الإدارات الرأي الأول والأخير في معالجة الأخطاء. ورأى رئيس الوزراء السوري أنه حين تمارس الإدارة صلاحياتها كاملة، فإنها تعيد بذلك حالة الإبداع للعاملين والموظفين إلى وضعها الطبيعي.
في سياق آخر أكد رئيس الوزراء الســوري أن حكومته تعــمل على إغلاق الفجوة بين الرواتب والأجور على مراحل، مشيراً الى أنه سيتم تعديل القــانون الأساسي للعاملين في الدولة وفتح سقوف الرواتب وتعديل تعويض الاختصاص وتعويض العمل على أسس عادلة بين من يعمل عملاً ميدانياً ومن يعمل عملاً مكتبياً.