حذر رجال أعمال مصريون من تراجع معدلات التبادل التجاري السعودي المصري خلال الاعوام الاربعة الماضية والنصف الأول من العام الحالي حيث انخفضت المبادلات التجارية بين الطرفين من 1152 مليون دولار عام 2000 الى 802 مليون دولار عام 2001 ثم نحو 700 مليون دولار العام الماضي فيما ينتظر ان تشهد تراجعا آخر العام الحالي رغم ان المملكة مازالت تتصدر قائمة الدول العربية استيرادا وتصديرا مع مصر. أرجع رجال الأعمال التراجع في الميزان التجاري المصري السعودي بنحو 400 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية الى عدة أسباب في مقدمتها سياسة تقليل الواردات التي تنفذها الحكومة المصرية للسيطرة على الفجوة القائمة في النقد الأجنبي خاصة اذا كانت الواردات من النوع الترفي أولها مثيل وطني الأمر الذي انعكس على حجم الواردات من السعودية وأدى الى انخفاضه لأقل من 600 مليون دولار مقابل حوالي 1040 مليون دولار عام 2000 حيث ان معظم الواردات استهلاكية ولها مثيل وطني.
وأكد رجال الأعمال ان تعطيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة السعودية المصرية وعدم الاتفاق على آلية جديدة لتنظيم التبادل التجاري وكذلك وجود معوقات أخرى فنية مثل قضايا الاغراق والحظر على بعض السلع والمنتجات في البلدين كالبطاطس واللحوم المصرية والبتروكيماويات السعودية كلها عوامل ساهمت في عرقلة نمو التبادل التجاري السعودي المصري الذي كان يزداد بمعدلات كبيرة سنويا.
كما أوضحوا ان الاجواء العالمية والركود والبطء التجاري والاقتصادي نتيجة الاوضاع السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الاوسط كان لها انعكاسات سلبية على قطاع التجارة الخارجية المصري مع معظم دول العالم العربية وغير العربية. وكشف مستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية عبد الستار عشرة ان المشاورات مستمرة بين منظمات الأعمال في البلدين حاليا وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاتفاق على جدول أعمال الدورة الرابعة لمجلس الأعمال المصري السعودي المنتظر عقده في مدينة الرياض قريبا، مشيرا الى ان لقاءات رجال الأعمال المشتركة تحسم الكثير من الأمور وتدفع باتجاه زيادة التعاون الاقتصادي بالقدر الذي يعكس امكانات البلدين الكبيرة ويحقق الطموح المتناسب مع هذه الامكانات.
وقلل عشرة من تداعيات الانخفاض النسبي في التبادل التجاري السعودي المصري معتبرا انها مسألة مؤقتة ومرتبطة بحالة تذبذب سعر صرف الدولار والفجوة التي حدثت في النقد الأجنبي ودفعت الحكومة المصرية الى ترشيد الاستيراد وارغمت البنوك على تقليص عمليات فتح اعتمادات جديدة للاستيراد الأمر الذي قلص الواردات المصرية من الخارج بصفة عامة بنحو 20 بالمائة.
وتوقع عشرة حدوث انفراجة في التبادل التجاري والاستثماري السعودي المصري المشترك خلال الاشهر القليلة المقبلة.
ومن جهته وصف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق سعيد الطويل الأمور المتعلقة بقضايا الاغراق ضد بعض المنتجات السعودية والحظر المفروض على البطاطس واللحوم المصرية بأنها نزاعات تجارية عادية من السهولة تجاوزها من خلال التفاوض المباشر بين الجانبين ومراعاة المصالح المشتركة. مؤكدا ان هذه الأمور لن تنال من تميز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية.
ودعا الطويل الجهات المسؤولة في البلدين الى سرعة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري وحسم هذه الخلافات بشكل نهائي وفتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار وكيل أول وزارة التجارة الخارجية المصرية السيد ابوالقمصان الى ان السعودية تعتبر أول شريك تجاري عربي ورابع شريك أجنبي بعد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية حيث تستحوذ على 16 بالمائة من اجمالي الصادرات المصرية الاجمالية للدول العربية فيما تصدر لمصر نحو 32.2 بالمائة من اجمالي واردات مصر من الدول العربية، موضحا ان وزارة التجارة الخارجية المصرية تسعى لإزالة أي معوقات من شأنها عرقلة نمو التبادل التجاري مع السعودية والحفاظ على المصالح المشتركة. ونفى ابوالقمصان وجود أي تعسف تجاه المنتجات البتروكيماوية السعودية.
ويرى رجل الأعمال المصري محمد المصري ان الاوضاع الراهنة تؤكد الحاجة لآلية جديدة تنظم التبادل التجاري السعودي المصري في اطار التزامات البلدين الاقليمية والعالمية خاصة بعد وقف التعامل بموجب اتفاقية التبادل التجاري المبرمة بين البلدين أواخر عقد الثمانينيات مشددا على ان الوضع الحالي لن يكون في مصلحة البلدين والتبادل التجاري بينهما.