طالبت شركات البناء والتشييد ممثلة في 12 ألف مقاول يعملون في سوق العقارات المصري سرعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن صرف التعويضات الناتجة عن فروق الاسعار في مواد البناء والتشييد بسبب تحرير سعر الصرف في يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدين مردود ذلك على تحريك نشاط الشركات وتخفيف حدة المديونيات التي تكبل عمل المشروعات نتيجة مضاعفة فوائد الديون وتراكمها.
كما طالبت الشركات بإعادة النظر في العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي تمثل عقود اذعان خاصة التي لم تكتمل تنفيذها أو التي توقفت بسبب عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، نظرا للظروف التي طرأت على الشركات ومحذرين من استخدام القرارات التي صدرت أخيرا عن مجلس الوزراء حتى تهيئة الجو العام الذي وصل الى حد اختناق السوق واصابته بالشلل، وهو ما أدى الى إفلاس العديد من الشركات، وأكدوا أن سرعة تنفيذ القرارات الحكومية بتفويض الشركات يعد هدفاً اقتصادياً استراتيجياً ومحركاً تنموياً أساسياً لجميع القطاعات المرتبطة.
وكان مجلس الوزراء المصري قد اتخذ قرارا نهاية الاسبوع الماضي بتعويض شركات المقاولات عن فروق أسعار مواد البناء التي نتجت عن ارتفاع اسعار النقد كما قرر تكليف الوزارات بمراجعة موقف عقود البناء التي تعرضت لتحريك في أسعارها نتيجة لارتفاع سعر المكون الأجنبي كذلك قررت ان يتم بحث الاجراءات الخاصة بتدبير الأموال اللازمة وذلك بعد حصر المستحقين للتعويض وفقا للقواعد والدراسات الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية عالميا ومحليا وقياس انعكاس هذه المتغيرات على مدخلات مواد البناء.
ومن جانبه أكد محمد ابوالعينين رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب توقف آلاف المقاولين عن العمل بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وأسعار مواد البناء بعد تعويم سعر الجنيه، مشيرا إلى أن استمرار تأخر صرف الحكومة مستحقات المقاولين لدى الهيئات الحكومية ينذر بكارثة نظرا لتراكم فوائد الديون على الشركات حتى انها تخطت حجم الدين الأصلي.
وأضاف ابوالعينين ان التدخل السريع للحكومة لحل مشكلة المقاولين اصبح ضرورة ملحة خاصة ان تأخر مستحقات المقاولين ورفض بعض الهيئات الحكومية دفع فروق الاسعار قد تواكب مع رفض البنوك التنازل عن فوائد الديون المقدمة من الجهاز المصرفي مستندة على ان أموال البنوك عبارة عن أموال المودعين وتستحق فوائد والجهاز المصرفي مسؤول عن سدادها مؤكدا ان سرعة انهاء هذه الأزمة يعمل على استقرار سوق العمل في مجال البناء والتشييد.
الجدير بالذكر ان القرارات الوزارية الأخيرة جاءت بعد تصاعد حدة الأزمة ومباحثات ظلت أكثر من 9 أشهر بين الشركات ووزارة الاسكان وبعد رفع مذكرة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الى رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية والحزب الوطني والذي أوضح فيها الاتحاد ان صناعة المقاولات المصرية قد تعرضت في الفترة الأخيرة الى الكثير من الهزات نتيجة عدة عوامل منها تغيير وجه الاقتصاد المصري من النظام الموجه الى النظام الحر وما تبعه من تحرير تداول النقد وتحويل بعض شركات القطاع العام الى قطاع أعمال عام وهو ما فقده الكثير من الميزات الممنوحة له وفرض ضريبة مبيعات وبالتالي حدوث طفرة كبيرة في أسعار مواد البناء.
وقد أكد مصطفى رزق أمين عام الاتحاد في المذكرة ان جميع العقود الدولية تسمح بتغيير الاسعار عند تغيير أسعار مواد البناء أو العمالة أو أسعار تحويل العملات أو صدور قوانين جديدة، مشيرا الى ان بعض العقود تعتبر ان ادخال تعديل لثمن العقود واجبة للعقود التي تتجاوز مدة تنفيذها العام إلا ان العقود المصرية وخاصة المرتبطة بالجهات الحكومية لا تسمح بذلك إلا عن طريق اقامة قضايا ضد الدول لاستعادة التوازن للعقود، وهو ما يهدد هذا القطاع العريض الذي يعمل به ملايين من العمال المدربة التي تقوم بتنفيذ نسبة كبيرة من خطة الدولة بالاضافة الى المخاطر التي تؤثر سلبا على أداء مهمته سواء في تنفيذ المشروعات أو رعاية العاملين.