أعلن مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني بأن الوزارة تعد الان دراساتها لاصدار قانون جديد للشركات التجارية في السلطنة يأخذ في الاعتبار العمل على تطوير هذه الشركات. وقال خلال لقاء عقده مساء أول من أمس بسوق المال برؤساء مجالس ادارات شركات المساهمة العمانية ان القانون الجديد سيشمل العديد من التغييرات التي من شأنها أن توضح العديد من الجوانب الهامة لاعمال الشركات التجارية في البلاد وجعلها أكثر شفافية.
وتوقع أن يتم الانتهاء من اعداد القانون خلال الربع الاول من العام المقبل، مشيرا الى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشورى لاقراره.
وتحدث وزير التجارة والصناعة العماني خلال اللقاء عن العديد من الموضوعات المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، مؤكدا أن الحكومة تهدف الى اجراء مناقشات لجعل هذه الشركات اكثر قوة ولها تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطنى.
وقال مقبول بن علي سلطان اننا نأمل بأن تكون لدينا شركات قليلة في عددها ولكنها كبيرة وقوية، مشيرا الى أنه توجد بالسلطنة الان حوالي 145 شركة وهذا رقم كبير بينما في دول خليجية مجاورة لا يتجاوز العدد عن 80 شركة مساهمة لكنها شركات كبيرة.
وطالب في هذا الصدد بانشاء صندوق لشراء شركات ودمجها «لتكون لدينا شركات كبيرة باستثمارات اجنبية» موضحا ان هذا الامر يحتاج الى جهد وتسويق وترويج. وأكد خلال رده على العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بدور البنوك التجارية في السلطنة ومسألة دورها كوسيط تجاري «أننا نأمل من البنوك أن تساعد في جلب الاستثمارات الاجنبية الى السلطنة سواء من خلال فروعها المنتشرة أو تعاملاتها مع المصارف الاخرى».
وأوضح وزير التجارة والصناعة العماني أنه يجب أن يكون هناك فصل بين دور البنوك كوسيط أو دورها غير المباشر في ترويج الاستثمار وتسويقه.
كما تحدث مع رؤساء مجالس الشركات المساهمة عن الامور التنظيمية والادارية والرقابية على الشركات المساهمة، مشددا على ان الحكومة العمانية تؤكد الاهمية القصوى لايجاد ضوابط في عملية المحاسبة والتركيز على المكاتب الجيدة، مشيرا الى أنه يجب ان تكون هناك رقابة على مكاتب المحاسبة.