من المتوقع أن تبدأ «شركة مرفأ البحرين المالي» تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «مرفأ البحرين المالي»، خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل بقيمة 250 مليون دولار أميركي شاملة التشييد والرسوم الاستشارية والمصروفات التشغيلية والرسوم الأخرى اللازمة لعمليات البناء. وتبلغ الكلفة الاجمالية لمشروع مرفأ البحرين المالي نحو مليار دولار أميركي.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي فؤاد العمر ان المشروع الكلي لـ «مرفأ البحرين المالي» سيضم 23 مشروعاً داخلياً، منها 250 ألف متر مربع للمساحات التجارية و190 ألف متر مربع للمنشآت السكنية، و30 ألف متر مربع لمحلات البيع بالتجزئة، وسيسعى الى استقطاب المصارف الاستثمارية والتجارية، الوحدات المصرفية الخارجية، شركات التكافل وإعادة التكافل، شركات إدارة الصناديق الاستثمارية، الشركات والمكاتب القانونية والشركات المالية الاستشارية.
وتضم المرحلة الأولى البرجين الرئيسيين والمركز المالي و«بيت المرفأ»، وذلك على مساحة أرض قدرها 24 ألف متر مربع، فيما ستوفر هذه المرحلة مساحة صافية قابلة للتأجير قدرها 161 ألف متر مربع.
من جانب اخر قال رئيس توظيف الاستثمار في «بيت الاستثمار الخليجي» (الشريك الاستراتيجي الرئيسي والمسوق للمشروع) عبد الرحمن الجسمي أن المحفظة الخاصة بتمويل بناء المرحلة الأولى التي طرحت مؤخرا بقيمة 100 مليون دولار والتي تشمل تشييد المباني الثلاثة الرئيسية، تمت تغطية أكثر من 60 في المائة منها خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقع أن يتم استكمال الاكتتاب في المحفظة مع نهاية الشهر الجاري، فيما سيتم تمويل الـ 150 مليون دولار الأخرى اللازمة للإنجاز المشروع عن طريق التمويلات المصرفية التي تقودها مجموعة من كبريات المصارف الإقليمية.
وأوضح الجسمي بأنه قد تم في النصف الأول من هذا العام طرح محفظة استثمارية بقيمة 42 مليون دولار لتمويل عملية ردم البحر وتجهيز البنية التحتية للمرفأ، مشيرا الى أنه تم استكمال دفن الجزء الذي ستقام عليه المرحلة الأولى من «مرفأ البحرين المالي» والتي تشكل 12% من مجموع المساحة الكلية، وسيتم إتمام عملية الدفن للجزء المتبقي خلال بداية العام القادم.
ويشار الى أنه تم الانتهاء من بناء مكتب إدارة مشروع مرفأ البحرين المالي وتسويقه، وسيعمل هذا المكتب على ترويج المساحات المخصصة للإيجار والتملك في المشروع، وقد بدأ بالفعل في تلقي الطلبات والاستفسارات الخاصة بالميزات والتسهيلات التي سيحصل عليها متخذو «مرفأ البحرين المالي» مقراً لسكنهم أو مراكز لأعمالهم.