في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون الضرائب الجديد الى مجلس الشعب، تمهيدا لاقراره في الدورة البرلمانية الجديدة، توقعت وزارة المالية انخفاض حصيلة الضرائب بنحو 3.224 مليار جنيه أي قرابة 515 مليون دولار سنويا بعد تطبيق القانون الجديد. وأكدت الوزارة في دراسة لها حول الآثار المالية للتعديلات المقترحة أن رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية سوف يكلف الموازنة نحو 1.447 مليار جنيه سنويا، أي 236 مليون دولار، كما يؤدي تعديل أسعار الضرائب والشرائح على أرباح شركات الأموال الى انخفاض الحصيلة بمعدل 1.23 مليار جنيه، أي قرابة 200 مليون دولار فضلا عن 547 مليون جنيه أي نحو 90 مليون دولار سوف تفقدها وزارة المالية نتيجة تعديل الاسعار والشرائح الضريبية الأخرى.
الجدير بالذكر ان مشروع القانون الجديد الذي انتهت من اعداده وزارة المالية ينص على خفض نسبة مقابل الحصول على الدخل التي يتعين خصمها من 15 ـ 10% مع الابقاء على مبلغ 2000 جنيه كإعفاء شخصي سنوي، كما ينص القانون على زيادة حدود الاعفاء للاعباء العائلية حيث يتمتع الأعزب الذي يحصل على دخل سنوي أقل من 55 ألفاً و750 جنيها بخفض يتراوح ما بين 1 ـ 62% ، كما يتراوح الخفض في الضريبية ما بين 1 ـ 73% للمتزوج ولا يعول والذي يحصل على دخل سنوي أقل من 59 ألفا و120 جنيها في حين يتراوح الخفض في الضريبة ما بين 1 ـ 82% للمتزوج ويعول في حالة حصوله على دخل أقل من 62 ألفا و540 جنيها. كما ينص القانون على اجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب المفروضة على أرباح شركات الأموال. وقد وضعت مصلحة الضرائب العامة خطة لمواجهة العجز المتوقع في الحصيلة بمجرد تطبيق القانون الجديد، وقال حسني جاد رئيس المصلحة ان مشروع القانون الجديد يهدف الى ايجاد مناخ ضريبي مشجع وجاذب للاستثمار لتحقيق معدلات نمو أفضل وهو الأمر الذي سيؤدي الى تعويض العجز في الحصيلة عن طريق توسيع قاعدة الممولين والقضاء تدريجيا على ظاهرة التهرب الضريبي ووضع خطة لتحصيل المتأخرات. وأشار الى أن مشروع القانون ينص على ترشيد بعض الاعفاءات لتعويض الانخفاض المتوقع في الحصيلة مثل عدم احتساب القيمة الايجارية للعقارات المملوكة باعتبارها أصلاً ثابتاً بالاضافة الى تعديل النص الخاص باعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف وضع ضوابط محددة لتقرير هذه الاعفاءات.