دفع تأخر صدور التنظيمات واللوائح التنفيذية لنظام سوق المال السعودية إلى نقل بعض المستثمرين الخليجيين استثماراتهم من السعودية إلى مدينة دبي والتي تقدر بنحو 4 مليار ريال (1.06 مليار دولار). وقال الرئيس التنفيذي لشركة يازي للاستثمار عبد العزيز بن محمد المطلق لـ«الشرق الأوسط» ان تأخر صدور اللوائح التنفيذية أو الإعلان عن الملامح الرئيسية لنظام سوق المال السعودي والذي أقر نظامه مجلس الوزراء السعودي في يوينو (حزيران) الماضي دفع إدارة الشركة لنقل إستثماراتها من الرياض إلى دبي والتقدم لهيئة سوق مال دبي لإستخراج كافة التراخيص اللازمة لإنشاء شركة متخصصة لإدارة الصناديق الاستثمارية والتي تضم مستثمرين سعوديين وإماراتيين وكويتيين لإدارة استثمارات تصل إلى مليار دولار عبر المشاركة في الصناديق الاستثمارية.
وبين المطلق أن إنشائهم الصناديق الاستثمارية في دبي لاستقطاب المستثمرين السعوديين تحديداً والمستثمرين الخليجيين كون دولة الإمارات تسمح بالاستثمار في صناديق الاستثمار دون سوق الأسهم، إضافة إلى أن سوق دبي المالي يسمح بإنشاء شركات الوساطة المالية والتي تدفعهم لإنشاء شركات وساطة مالية خلال المراحل المقبلة.
وتوقع المطلق أن تبدأ أعمال شركته في دبي بداية ابريل (نيسان) العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء حالياً من 50% لإجراءات التراخيص اللازمة للشركة في دبي فيما يتوقع الإنتهاء من بقية الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المطلق أن الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها شركته تتمثل في إدارة صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة وذلك في عمليات دمج وترشيد الشركات، وتحويل المجموعات المملوكة للمقيمين إما ببيعها إلى القطاع الخاص أو تحويلها للمساهمة العامة، إضافة إلى عمليات التخصيص وبيع الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاستقرار والمصداقية والفعالية والشفافية هي من بديهيات النجاح لأسواق المال التي تعمل بدورها على تأمين السيولة وتساعد على اجتذاب الاستثمارات الرأسمالية الخاصة، إضافة إلى جذبها الاستثمارات المهاجرة والتي تقدر بنحو 500 مليار دولار، خاصة وأن الأسواق العربية والخليجية تحديداً تشهد ارتفاعا نسبيا للمداخيل، إضافة إلى توجه الحكومات الخليجية إلى تقليص دورها مع تعاظم دور القطاع الخاص وذلك بطرحها عددا من المنشآت للتخصيص، والتنوع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط، وتحسن الهياكل المالية والقانونية.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية تشرف عليها لجنة وزارية ممثلة في وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويأتي إعلان إنشاء هيئة لسوق المال السعودي لاعطاء صلاحيات أوسع سواء في التنظيم أو التشريع والذي يتوقع أن يمنح مرونة أكبر للسوق السعودي وتحركات سوق الأسهم عبر توحيد جهة الاشراف.