دمشق ـ كونا: استعرض رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري امس مع اللجنة العليا السورية الاوروبية نتائج ما تم التوصل اليه في مراحل مفاوضات الشراكة واستكمال بحث موضوعاتها تمهيدا لانجاز اتفاقية الشراكة وابرامها خلال الفترة القريبة المقبلة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطري حضره وزراء المالية والصناعة والكهرباء والزراعة والعدل واعضاء اللجنة وممثلو الفعاليات التجارية والصناعية. ويأتي الاجتماع قبل بدء الجولة الثانية عشرة من مفاوضات الشراكة بين سورية، والاتحاد الاوروبي، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي. ويندرج مشروع اتفاقية الشراكة السورية ـ الاوروبية في اطار استراتيجية الاتحاد الاوروبي التي تهدف الى تطوير وتعميق التعاون مع دول البحر الابيض المتوسط في كافة المجالات من خلال اقامة منطقة تجارة حرة في موعد لا يتجاوز عام 2010 وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي وتقديم الدعم المالي والقروض الميسرة من الاتحاد الاوروبي لدول المتوسط. ويرتكز مشروع اتفاقية الشراكة على مقومات اهمها تخفيف الرسوم الجمركية المتوجبة على المنتجات الصناعية الاوروبية المستوردة من قبل الدول الاعضاء في الشراكة بشكل تدريجي خلال فترة من 10 ـ 12 عاما من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الى ان يتم الاعفاء الكامل من هذه الرسوم ويتم تبادل المنتجات الزراعية في اطار الشراكة بعد مرور خمس سنوات على بدء التنفيذ والالتزام بقواعد المنشأ. كما يتضمن اتفاقية الشراكة السورية ـ الاوروبية وجوب رفع القيود الادارية والكمية عن المنتجات الصناعية الاوروبية المستوردة الى سورية ويتضمن كذلك اجراء تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية المتوجبة على استيراد تلك المنتجات خلال فترة من 10 ـ 12 سنة كذلك كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية للدول العربية الاعفاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ نفاذها في الاول من عام 1998 وسيتم انجازها بداية عام 2005. ويذكر ان احصاءات التجارة الخارجية في سورية الى الاتحاد الاوروبي تشير الى ان اوروبا هي الشريك التجاري الاول لسورية حيث بلغت نسبة الصادرات السورية الى دول الاتحاد الاوروبي ما يزيد عن 65 في المائة من مجمل الصادرات السورية كما بلغت نسبة المستوردات السورية من دول الاتحاد ما يزيد عن 30 في المائة من مجمل المستوردات. ويشكل النفط حوالي 85 بالمائة من مجمل صادرات سورية الى دول الاتحاد ويمثل القطن كذلك 4 في المائة يلي ذلك الفوسفات والصوف الخام والجلود المدبوغة مما يعني ان معظم الصادرات السورية الى دول الاتحاد هي مواد اولية في حين ان نسبة المنتجات المصنعة او نصف المصنعة المتمثلة بالغزول القطنية والمنسوجات والالبسة وغيرها اقل من 10 في المائة. ويدعو خبراء في الاقتصاد السوري الى اتخاذ اجراءات سريعة وتعبئة الامكانيات والموارد وتطوير الانظمة والقوانين النافذة لديها من خلال تصور شامل لاستراتيجية عمل متكاملة من حيث الاهداف والسياسات واعادة تأهيل المنشآت الصناعية لتقوى على المنافسة بعد توقيع اتفاقية الشراكة. ويطالب هؤلاء الخبراء بضرورة تطوير القطاع الصناعي في سورية وتوفير فرص المنافسة وتمكينه من الازدهار للوقوف في وجه المنافسة الاوروبية عن طريق اعادة النظر في الرسوم الجمركية المتوجبة على استيراد المواد الاولية وتلك المتوجبة على مستلزمات الانتاج الصناعي وان تقوم الفعاليات الصناعية باتخاذ اجراءات عاجلة لتطوير منشآتهم وتوفير المواصفات الفنية اللازمة والجودة والتوجه نحو التصدير الى الاسواق الخارجية من اجل توفير الفرص الافضل للانتاج المحلي السوري للبقاء والاستقرار امام منافسة المنتجات الاوروبية في السوق المحلي. ويطالب هؤلاء الخبراء بضرورة ان يقوم الاتحاد الاوروبي بتطوير القطاع الصناعي السوري من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتقني لهذا القطاع اسوة بما قدمه الاتحاد من مساعدات مالية وفنية لتطوير القطاع الصناعي وعدد من الدول العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة مع اوروبا.