قالت مصادر صناعية مطلعة، ان هناك جهات ـ لم تحددها ـ تبذل محاولات محمومة لاستغلال كميات كبيرة من الحديد (السكراب) المكدس في مخازن الشركة العامة لصناعة الحديد والصلب (حكومية) وتصل كميته الى 3 ملايين طن وتقدر قيمته بـ300 مليون دولار، حيث تسعى تلك الجهات الى تكديس كميات كبيرة منه قرب منافذ حدودية معينة ولدول معينة مستغلة علاقاتها الخاصة استعدادا لتهريبه للخارج.
من جانب آخر، قال رياض جعفر مدير عام الشركة للصحافيين ان الشركة تدرس عروضا لشركات يابانية وتركية والمانية وإيرانية للدخول مع الشركة كمساهمين برأس المال والتكنولوجيا المطلوبة لتطوير قطاع الصناعات الحديدية.
وقال رياض جعفر مدير عام الشركة للصحافيين ان الشركة تعرضت لأعمال تدمير كبيرة جدا منعتها معاودة الانتاج في معاملها الأربعة.. وكونها الجهة الوحيدة المنتجة للحديد، ومع الحاجة الماسة لهذه المادة الإنشائية كان لا بد من النهوض بهذا القطاع في العراق.
وعلى صعيد متصل، قررت وزارة الصناعة والمعادن العراقية تحديث مصانع الشركات التابعة لها باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاعادة تأهيل وتطوير المكائن والمعدات العائدة لها.
وقالت هيفاء عبد الحميد المدير العام لدائرة الاستثمارات في تصريح للصحافيين ان الوزارة ستقوم بانشاء مصانع جديدة، فضلا عن المصانع الموجودة حاليا والبالغ عددها 150 مصنعا تتبع 53 شركة في عموم العراق.. مشيرة الى ان الوزارة قامت بالإعلان عن تأجير عدد من مصانعها لمدة خمس سنوات وفق شروط محددة، منها ان يكون المؤجر من الصناعيين ويمتلك خبرة بمجال عمله ولديه إمكانية مادية، مع التاكيد على بقاء الايدي العاملة في المصانع والحفاظ على مستوى رواتبهم.
وأضافت ان الوزارة شكلت عدة لجان لدراسة طلبات الايجار ودراسة المناسب منها لغرض توظيف العائدات لتمويل انشاء المصانع الجديدة وتأهيل المصانع القديمة.
وأعلنت وزارة التجارة عن استحداث دائرة جديدة باسم «دائرة تطوير القطاع الخاص».
وقال مصدر مخول في الــوزارة للصحافيين ان الهـدف من استحداث هذه الدائرة هو لتمويل وتطوير المشاريع التجـارية الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الجنبية في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.
وأضاف: ستقوم هذه الدائرة أيضا بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص وإقامة المؤتمرات لتنشيط التجارة المحلية والإقليمية وتحديد الاسواق لتصدر البضائع العراقية وتوفير جميع المعلومات والوثائق للقطاع التجاري الخاص، في ما يخص تسجيل الشركات والوكالات التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك اقامة مراكز الاعمال لخدمة القطاع الخاص في بغداد والمحافظات.
وأوضح المصدر.. انه سيتم إنشاء مصرف متخصص ملحق بالدائرة يقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توافق عليها الدائرة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان الدائرة مكونة من خمسة اقسام هي: الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتمويل، والمصرف المتخصص للاعمال الصغيرة والمتوسطة، والتدريب التجاري، ومراكز الأعمال ومجلة التجارة الخارجية وموقعها على الانترنيت.
من جانب آخر.. أعلن مصدر مسؤول في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لاستيعاب الراغبين بتأسيس شركات تواكب عملية الانفتاح الاقتصادي في العراق بعد سقوط نظام صدام، «الذي كان يفرض إجراءات تعسفية في هذا المجال». وأضاف المصدر لشبكة الاعلام العراقية ان الوثائق المطلوبة لتأسيس أي شركة هي عقد تاسيس الشركة الذي يجب ان يكون منظما من قبل متخصصين وكتاب حجز الاسم التجاري مصدقا من الهيئة العامة للضرائب وكذلك كتاب موافقة من نقابة المحامين العراقيين واستشهاد من المصرف يؤيد فيه رأسمال الشركة.
كما ان الدائرة بعد حصولها على الوثائق تقوم بمفاتحة الجهة القطاعية التي تخضع لها الشركة لأخذ موافقتها ثم تقوم باصدار شهادة تاسيس الشركة.