يستعد عدد من البنوك الاجنبية الدخول الى الساحة العراقية للمرة الاولى منذ اربعين عاما، ومن البنوك العملاقة ذكر ان (اتش اس بي سي) البريطاني يسعى لاقتحام السوق العراقية، ويتوقع الخبراء بان يسعى بعضها لشراء البنوك الصغيرة التي تمتلكها بعض العائلات الثرية، وبهذا فان القطاع المصرفي العراقي يشرف على مرحلة تغيير مع وصول اللاعبين الاجانب الى بغداد وهم يستقدمون منتجات جديدة لكنهم يثيرون ايضا المنافسة مع المصارف المحلية.
وقال نائب حاكم البنك المركزي العراقي احمد سلمان محمد لوكالة الصحافة الفرنسية «ان المصارف الاجنبية ستوفر الاموال وتؤهل موظفين وتقوم بتحديث الخدمات المصرفية والنظام المالي والصناعة والبناء».
واوضح ان البنك المركزي سيصدر في ديسمبر (كانون الاول) تراخيص لستة مصارف اجنبية حتى 31 ديسمبر 2008. ولن تتمكن المصارف الاخرى من العمل في البلاد الا بعد هذا التاريخ.
وهي المرة الاولى منذ التأميم في 1964، بعد اربع سنوات على وصول حزب البعث الى السلطة في العراق، التي سيسمح فيها لمصارف اجنبية بالعمل في هذا البلد.
وستتمكن المصارف التي يتم اختيارها ان تبدأ انشطتها بعد ستة اشهر من تسلم الرخصة.
واعلن نائب حاكم البنك المركزي ان هذه المصارف لن تستخدم سوى مواطنين عراقيين باستثناء المناصب الادارية العليا. وسيكون على كل مصرف ان يفتح خمسة فروع على الاقل في انحاء البلاد كلها.
وبحسب استدراج العروض، فان الحد الادنى من الرأسمال المطلوب من المصارف الاجنبية محدد بخمسين مليار دينار، اي 25 مليون دولار.
وهذا المبلغ اكبر خمس مرات مما كان مطلوبا من المصارف الخاصة العراقية التي حصلت على الترخيص في مطلع التسعينات بهدف اجتذاب الرساميل الى بلد دمرته العقوبات التي فرضتها عليه الامم المتحدة في اعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وقد رفعت هذه العقوبات الدولية في مايو (ايار) بعد شهر من اجتياح التحالف للعراق والذي ادى الى سقوط نظام صدام حسين بعد 24 عاما امضاها في السلطة.
لكن العقوبات وحالات التوتر السياسي اثقلت كاهل 17 مصرفا خاصا عراقيا وحرمتها من قدرة توفير الخدمات والمنتجات كبطاقات الائتمان وخطابات التسليف والموزعات الآلية للاوراق النقدية، وعرقلت تطورها.
وكان ينبغي على المصارف العراقية الخاصة ان تواجه ايضا المصارف الستة المؤممة التي تملك 82% من اجمالي الودائع وخصوصا حسابات القطاع العام برمتها.
واكد مسؤول في وزارة المالية ان التنافس سيدفع بالمصارف الوافدة حديثا ولا شك الى الاندماج مع مصارف محلية لتكبير حجمها.
وقال «هناك سيناريو اخر متوقع وهو ان تقوم المصارف الاجنبية بشراء مصارف محلية».
لكن رئيس جمعية المصارف العراقية سعد بونيا اعتبر ان المصارف المحلية تملك ورقة رابحة في هذا التنافس، وهي معرفة البلد والسكان.
وقال «العراقيون يحبون القيام بالاعمال مع اناس يعرفونهم».
ورأى بونيا ان المصارف المحلية ستنتهز هذه الفرصة اضافة الى استقرار سعر الدينار اخيرا ونمو حجم الاعمال بعد الحرب والثقة المستعادة في النظام المصرفي، من اجل زيادة اصولها وارقام اعمالها.
وكانت الازمة الاقتصادية التي ضربت العراق في السنوات الثلاث عشرة الاخيرة وعدم استقرار سعر الدينار، قد دفعت بالسكان الى عدم ايداع اموالهم في المصارف خشية فرض قيود مباغتة عليها.
واعلن بونيا «ان غالبية العراقيين كانت تخبئو مدخراتها في منازلها. وكانت ودائع الافراد تمثل قسما صغيرا مما يفترض ان تكون عليه في وضع عادي».
وكانت الكتلة النقدية الموضوعة في التداول سرا عميقا يحرسه نظام صدام حسين، لكن ثلثي حجم الكتلة المتداولة كان، بحسب بونيا، خارج النظام المصرفي.