طهران ـ رويترز: عدل البنك المركزي الايراني معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبلاد في السنة الايرانية المنتهية في العشرين من مارس (اذار) 2003 الى 7.4 في المائة بعد مراجعة اداء القطاع النفطي وهو اهم القطاعات في ايران.
ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي ورد في احدث تقرير احصائي فصلي للبنك المركزي الايراني مرتفع من مستوى معدل قدره 3.3 في المائة للسنة المنتهية في العشرين من مارس 2002. وهو مرتفع ايضا مقارنة مع تقدير سابق للنمو في السنة المنتهية في مارس 2003 بلغ 6.5 في المائة.
وتظهر ارقام البنك المركزي ان نمو القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 5.1 في المائة مقارنة مع تقدير سابق كان يتوقع انكماشا بنسبة 7.1 في المائة.
وبلغ معدل نمو القطاع غير النفطي 7.8 في المائة بارتفاع طفيف من تقدير سابق قدره 7.5 في المائة.
وقدر صندوق النقد الدولي في سبتمبر (ايلول) ان اقتصاد ايران نما بنسبة 6.8 في المائة في السنة المنتهية في مارس 2003، لكنه حث السلطات الايرانية على الاسراع باصلاحات اقتصادية واتخاذ خطوات لكبح التضخم الذي يسير في اتجاه الزيادة.
وتستهدف الحكومة الايرانية خفض معدل التضخم الى 14 في المائة في السنة الحالية. ووفقا للارقام الجديدة للبنك المركزي فان مؤشر اسعار المستهلكين قفز بنسبة 16.5 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية الربع الاول من السنة الايرانية الحالية مقارنة مع 15.8 في المائة في نهاية الربع السابق في العشرين من مارس 2003.
لكن تقرير البنك المركزي اظهر ان النمو السريع للسيولة والذي ينظر اليه على انه عامل مهم يدفع الاسعار للارتفاع تراجع في الاشهر القليلة الماضية.