مدريد ـ برلين ـ رويترز ـ كونا: دافع رودريجو راتو وزير الاقتصاد الاسباني امس مرة اخرى عن معاهدة الاستقرار والنمو في اوروبا في صورتها الحالية وانتقد بشكل غير مباشر الشركاء الاوروبيين لاقتراح تعديلها.
وقال راتو في مؤتمر صحافي ان «طرح اقتراحات (من اجل التغيير) دون وجود موقف عام فيما يتعلق بهذه التغييرات لا يفعل شيئا لاستعادة مصداقية معاهدة الاستقرار».
واضاف «اعتقد ان المعاهدة يجب ان تبقى كما هي. اعتقد ان المعاهدة اظهرت مرونة كافية».
من جهة ثانية، اقر المجلس النيابي الاتحادي الالماني «بوندستاغ» امس الميزانية العامة للعام المقبل وذلك باغلبية الاصوات من الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم وهما الاشتراكي الديمقراطي والخضر. وقد وافق على الميزانية العامة التي ترى ديونا اضافية على الدولة في العام 2004 بما قيمته 30 مليار يورو 304 نواب في حين صوت ضدها 289 نائبا. وتبرر احزاب المعارضة، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، رفضها للميزانية المثيرة للجدل بانها لا تنسجم والقانون الاساسي الاتحادي وهو الدستور في البلاد. واعلنت احزاب المعارضة عن عزمها افشال القرار في مجلس الولايات الاتحادي «بوندسرات» وهو اعلى سلطة تنفيذية في البلاد علما بان احزاب المعارضة تشكل الاغلبية في هذا المجلس. ويرى القرار امكانية انفاق الدولة في العام المقبل ما قيمته 257.3 مليار يورو مقابل 249.3 في العام الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة المالية الالمانية ان العجز الحكومي سيكون بحدود 3.5 في المائة، اي متجاوزا سقف الـ3 في المائة الذي تفرضه معاهدة الاستقرار الاوروبية.