موسكو- رويترز: أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) امس ميزانية عام 2004 في اطار اجراءات تتخذها الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من ديسمبر (كانون الاول).
وتستهدف ميزانية 2004 فائضا بنسبة 0.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي واقرت بموافقة 245 صوتا واعتراض 151 صوتا وامتناع صوتين في القراءة الرابعة والاخيرة لها. ويحتاج مشروع قانون الميزانية الى 226 صوتا للموافقة عليه.
وتدعو الميزانية كذلك الى توجيه عائدات صادرات النفط الى صندوق خاص تأسس حديثا يهدف الى التحوط من الانخفاضات الحادة في اسعار النفط. ومن المتوقع ضخ ما بين خمسة وستة مليارات دولار في هذا الصندوق.
وكانت هذه اخر جلسة لمجلس الدوما قبل حله لاجراء الانتخابات.
واذا نجحت الحكومة في تحقيق المستويات الاقتصادية المستهدفة لعام 2004 ستكون هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تحقق فيها روسيا فائضا ماليا في وقت تواجه فيه العديد من القوى الاقتصادية الغربية عجزا ضخما.
وحتى يتحول مشروع الميزانية الى قانون يتعين ان يوافق عليه مجلس الاتحاد وهو المجلس الاعلى بالبرلمان ثم يوقع عليه الرئيس.
ومن الاجراءات الاخرى التي وافق عليها البرلمان تشريع يتعلق بالتأمين على الودائع يهدف الى تعزيز ثقة الرأي العام في القطاع المصرفي وقانون لتخفيف قيود رأس المال.
ومن المقرر ان تطمئن حكومة الرئيس فلاديمير بوتين الاسواق الى ان الاقتصاد لم يتأثر باعتقال ميخائيل خودوركوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة «يوكوس» النفطية الشهر الماضي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير شديد اللهجة صدر في وقت سابق هذا الاسبوع ان قضية «يوكوس» قد يكون لها تأثير طويل الامد على الثقة في الاعمال وان تبطئ نمو الاستثمارات والاقتصاد في عام 2004.
وقدرت الميزانية العائدات في عام 2004 بمبلغ 2.74 تريليون روبل (92.16 مليار دولار) والانفاق 2.66 تريليون روبل مما يحقق فائضا قدره 83.4 مليار روبل يعوض اي انخفاض محتمل في اسعار النفط.
وتقترح الميزانية كذلك خفضا ضريبيا يأمل المسؤولون ان يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحسين معيشة ملايين الروس الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.
وستلغي روسيا ضريبة المبيعات وتخفض ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين الى 18 في المائة العام المقبل.
وتستند ميزانية روسيا لعام 2004 الى تقدير لمعدل نمو يبلغ 5.2 في المئة.
لكن الحكومة قالت انه من المرجح ان يعدل بالزيادة. ونما الاقتصاد هذا العام بمعدل اكبر من المتوقع بسبب ارتفاع اسعار النفط.
ومن اجل ضمان سهولة موافقة البرلمان على مشروع الميزانية زادت الحكومة الانفاق الاجتماعي بمقدار 68.8 مليار روبل (2.31 مليار دولار) هذا العام وهو امر قد يزيد من الضغوط التضخمية في أوائل العام المقبل.
وتستند الميزانية الى افتراض ان ينخفض التضخم في العام المقبل الى ما بين ثمانية وعشرة في المائة من 12 في المائة في عام 2003.