اعلنت وزارة المهجرين و المهاجرين العراقية عن برنامج اعلامي يهدف الى تشجيع المستثمرين العراقيين المقيمين خارج البلاد الى العودة والمساهمة في مشاريع اعادة اعمار العراق.
واوضح مصدر في الوزارة التي استحدثت اول مرة في العراق للصحافيين، ان «البرنامج الذي ستشترك في ترويجه السفارات والممثليات الدبلوماسية العراقية في العواصم العربية والغربية، يتضمن اعداد دراسات وبرامج عمل تكشف امكانات الاستثمار في العراق، واهمية رأس المال الوطني للمهاجر في مشاريع اعادة الاعمار». يذكر ان عددا كبيرا من اصحاب رؤوس الاموال في العراق كانوا هاجروا في سنوات حكم صدام، بعد اتخاذ النظام السابق عددا من الاجراءات القسرية، كان منها اعدام نحو 40 تاجرا ومستوردا في العام 1992 تحت ذريعة تلاعبهم باسعار تداول العملة الصعبة، واستحواذ العائلة الحاكمة على معظم عقود الدولة العراقية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الامم المتحدة لتنفيذ قرار النفط مقابل الغذاء. واكد المصدر ذاته ان «خطط تشجيع عودة المستثمرين، تتضمن تأكيدات رسمية بحرية العمل وعدم وجود تحديدات على التحويلات المالية، ومنح العراقيين افضلية في المنافسة على عقود البناء والتجهيز في الوزارات والمؤسسات الحكومية».
وحول الجانب الانساني الذي يهم عددا كبيرا من العراقيين المقيمين في الخارج والبالغ عددهم بحسب تقديرات غير رسمية نحو 4 ملايين شخص، قال المصدر «هناك قرار باعادة الجنسية العراقية للذين اسقطها عنهم النظام السابق، ويشمل هذا القرار ابناء المهاجرين الذين ولدوا خارج البلاد».
وكان وزير المهجرين والمهاجرين محمد جاسم خضير التقى عددا من اصحاب رؤوس الاموال العراقيين في مدريد اواخر الشهر الماضي على هامش مؤتمر الدول المانحة للعراق، وبحث افاق مشاركتهم في اعادة اعمار البلاد، فيما التقى عدداً من الشخصيات الفكرية والاجتماعية العراقية في العاصمة الاسبانية.