اعلن وزير التجارة العراقي الدكتور عبد الامير علاوي ان الوزارة ستعمل مطلع العام المقبل على اعادة النظر في بعض الشركات التابعة للوزارة ومنها الشركة العامة لتجارة السيارات والتي اعتبرها محتكرة طيلة العقود الماضية، مؤكدا انه لا يوجد مبرر في حصر تجارة السيارات بهذه الشركة فقط.
من جانب اخر اوضح الوزير للصحافيين ان الاسابيع المقبلة ستشهد اغلاق الملف الخاص بالسيارات المسجل عليها من قبل المواطنين منذ عام 1980 واحالة مهام الاستيراد والتصدير الى الشركات الخاصة بعد ان يتم توزيع اخر 22 الف سيارة للمسجلين عليها بعد الانتهاء من عمليات استيرادها في الاسابيع القادمة.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة التجارة الغت معظم العقود الموقعة مع الشركات الخاصة بصناعة السيارات ومنها شركة «اوبل» و«بيجو» وغيرها، لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية واستبدالها مع شركات اخرى معتمدة في صناعة السيارات لتوزيعها على المواطنين.