قال وزير النقل والاشغال العامة والاسكان الاردني رائد ابو السعود ان الوزارة ستنفذ مشاريع كلفتها 350 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، واضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه تم توفير ما يقارب 184 مليون دولار حتى الان لتنفيذ تلك المشاريع منها 63.5 مليون دولار قرض من مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية و110.5 مليون دولار من البنك الدولي والصندوق العربي وبنك الاستثمار الاوروبي و10 ملايين دولار من برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية.
واوضح الوزير أن المشاريع شملت مجالي الابنية والطرق حيث سيتم العمل على إنشاء مبان جديدة تلبي المتطلبات الوظيفية اللازمة للأبنية الحكومية والاستغناء عن المباني المستأجرة وغير الملائمة لطبيعة إشغال الأبنية الحكومية وتوحيد مرجعية انشاء المباني الحكومية وذلك بنقل مشاريعها إلى وزارة الأشغال العامة والاسكان تصميماً واشرافاً وتنفيذا وصيانة اضافة الى وضع آلية مناسبة لصيانة الأبنية الحكومية واعادة تأهيل المباني القديمة والعمل على تأهيل ورفع سوية المراكز الحدودية والمعابر. وفي مجال الطرق ستعمل الوزارة على تامين السلامة المرورية من خلال المحافظة على ديمومة شبكة الطرق من والصيانة الروتينية، وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالطرق والتخفيف من الاختناقات المرورية والحد من التلوث والحوادث داخل المدن وابعاد السير الثقيل عن المدن من خلال استحداث الطرق الدائرية حول المدن، والمساهمـة فـي زيـادة فـرص انشـاء المناطق الصناعية واقامة المشاريع الاستثمارية، وتحسين شبكة الطرق المحلية وربط الحيوي منها بالطرق الدولية وخدمة حركة النقل الاقليمية.
ويساهم قطاع الإنشاءات بشكل رئيسي في إنشاء البنية التحتية للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
كما يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 5.7% حيث يقدر حجم الإنشاءات السنوي في الاردن بحوالي 1.4 مليار دولار ويعمل على تشغيل عدد متزايد من المهنيين والعمال المهرة وغير المهرة ويشمل قطاعات التجارة والصناعة والإسكان والصحة والسياحة والطرق والمياه والمجاري والكهرباء والاتصالات والأبنية، ويتم كل ذلك من خلال حوالي 900 شركة مقاولات محلية وحوالي 1090 مكتب وشركة هندسية أو استشارية يعمل من خلالها حوالي خمسة آلاف مهندس أردني في كافة التخصصات علماً بأن عدد المهندسين الأردنيين المسجلين في نقابة المهندسين حوالي خمسين ألف مهندس.
وعلى الرغم من تقدم قطاع الإنشاءات وتطوره في السنوات السابقة إلا أنه بسبب ضعف حجم العمل مقارنة بأعداد المقاولين والمكاتب الهندسية فقد تعرض في بعض المراحل إلى تراجع تمثل بمنافسة شديدة نجم عنها خسائر كبيرة لبعض مؤسساته .
ووضعت الوزارة البرامج والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير هذا القطاع وتمكينه من الاستمرارية والنماء والمنافسة اضافة الى دعم هذا القطاع وتمكينه من الاستمرارية في إنجاز المشاريع محلياً وتصدير خدمات هذا القطاع قطرياً وعالمياً في ضوء التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى كاتفاقية المشتريات الحكومية التي ما زال انضمام الأردن إليها قيد الدراسة والتي قد تفتح أسواقاً كثيرة لقطاع الإنشاءات في الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية للمقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية التي تتمتع بقدرات إدارية وتنظيمية ومالية وخبرات عالية.