رغم اشارة التقارير الشهرية التي تعدها وزارة التنمية المحلية المصرية الى زيادة معدلات مبيعات الاراضي والعقارات والوحدات السكنية للعرب والأجانب نتيجة للحوافز التي جرى منحها العام الماضي، الا أن متابعين لسوق العقارات يرون أن الاقبال على الشراء لم يكن على المستوى المأمول والمتوقع من تفعيل اجراءات تيسير التملك التي تضمنت مضاعفة مساحة الاراضي المسموح تملكها وخفض رسوم التسجيل العقاري، وقد فشلت هذه التيسيرات في امتصاص «المخزون» العقاري الموجود معظمه في المدن الجديدة والذي يقدر حسب احصاءات وزارة الاسكان والتعمير بنحو خمسة آلاف فيلا وقصر ومليوني شقة، وأوضح خبراء مصريون متخصصون في قطاع العقارات أن ما أعلنته وزارة العدل من زيادة ايرادات الشهر العقاري بنحو 1.2 مليون دولار خلال أربعة أشهر لا يوازي ما أقدمت عليه الحكومة من تيسيرات لتملك العرب والأجانب حيث أن حجم الزيادة لا يقارن بقيمة الاراضي والعقارات والوحدات السكنية التي كان من المنتظر ان تتحرك مبيعاتها وشكك بعض الخبراء في قدرة السوق على امتصاص المخزون العقاري خلال الأشهر المقبلة.
وعللوا ذلك بعدة أسباب في مقدمتها دخول السوق في مرحلة الركود الشتوي بالاضافة الى زيادة الاسعار بنحو 50% أثر ارتفاع مواد البناء في الفترة الأخيرة رغم ان هذه المباني قد شيدت قبل هذا الارتفاع.
وأشار الخبراء الى عدم تفعيل قانون التمويل العقاري رغم اكتمال آلياته فضلا عن الأوضاع المالية الصعبة لشركات المقاولات التي تجاوزت خسائرها نحو 500 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف، وشدد الخبراء على ضرورة اعادة النظر في رسوم التسجيل الفعلية والمديونية المستحقة لشركات المقاولات وكذا الاحتكار الموجود في سوق مواد البناء ورفع اسعارها دون مبررات حقيقية الأمر الذي ينعكس على تكلفة الوحدات ويقلل مستوى الطلب عليها ويكرس ركود السوق العقارية.
ويرى رئيس بورصة الأهلي العقارية السابق سيد قمر ان التيسيرات التي أعلنتها الحكومة العام الماضي 2002 بشأن تملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي كانت خطوة طبيعية ومطلوبة في اطار حزمة اجراءات أخرى لتحريك السوق غير ان هذه التيسيرات لن تأتي بالمردود المتوقع الا بالجدية في تنفيذها واختصار قائمة الاجراءات والاشتراطات المطولة التي يجب على المستثمر العربي والأجنبي المرور عليها قبل ان يتملك عقارات في مصر معترفا أن دولا عديدة في المنطقة أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية في مجال العقارات منها لبنان وسورية وتونس مما يعني حاجة مصر لخطوات جريئة في هذا الصدد.
من جهته شكك رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال العمال المصريين المهندس صلاح حجاب في قدرة البنوك على ضخ أموال جديدة في سوق العقارات لتحريكه خاصة ان التجارب المبالغة غير مشجعة علاوة على المشاكل التي تعانيها البنوك مع المتعثرين وصعوبة تسييل الاصوال العقارية. وتابع أن تاسيس شركات التمويل العقاري وتسجيل العقارات خطوة على الطريق الا ان الأمر يتطلب وجود شركات أخرى لتحصيل الأقساط وشراء الديون العقارية وتوريقها وطرحها على شكل سندات في البورصة. وقال رئيس شعبة الاستثمار العقاري المهندس هشام طلعت مصطفى ان جذب العرب والأجانب للتملك العقاري في مصر يتطلب اعداد قاعدة معلومات وانشاء مكاتب عقارية منظمة لاعمال التسويق والوساطة اضافة الى الاهتمام بالمعارض الخارجية التي تقلصت بفعل عوامل الركود، وأشار الى أن المشكلة التي تواجه السوق العقاري ليست في ضعف الطلب أو زيادة المعروض من العقارات لكن في عدم مقابلة العرض للطلب مؤكدا ان تفعيل قانون التمويل العقاري هو الاداة التي يمكن بها تحقيق التوازن بين العرض والطلب موضحا ان متوسط عدد الواحدات المتوقع بيعها سنويا تحت مظلة الرهن العقاري 100 ألف وحدة ومتوسط القيمة المقدرة للوحدة 50 ألف جنيه، ودعا الخبير العقاري المهندس حامد الرفاعي الى تدخل الحكومة من أجل مواجهة الاحتكارات في سوق مواد البناء التي زادت أسعارها بنسب تراوحت بين 35% و45% الأمر الذي ضاعف وتكلفة البناء وصعد بسعر الوحدات العقارية لمستوى يصعب زيادة الطلب عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة كما اشار الى أن رسوم التسجيل رغم خفضها الى 4.5% مازالت مانعة وطاردة للاستثمارات العربية والأجنبية في قطاع العقارات.