تبدأ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية السعودية، والخاص بتسديد رسوم معاملات الجوازات الكترونيا. واعتبر عبد الله السليمان الراجحي مدير عام الشركة هذه المرحلة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تسعي »الراجحي المصرفية للاستثمار« في تطبيقها مع كافة الجهات الحكومية السعودية، لتقديم خدمة متطورة ومتكاملة باستخدام أحدث التقنيات والربط الآلي المباشر وصولا الى تطبيقات عملية ومفيدة للحكومة الالكترونية. وأفاد الراجحي أن جهود الشركة في هذا الاتجاه تترجم قوة »الراجحي المصرفية للاستثمار« في مجال تطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية. مؤكدا استمرار العمل مع العديد من الجهات الحكومية لتوسيع دائرة الحكومة الالكترونية.
وتشتمل المرحلة الجديدة على خدمة السداد الآلي المباشر بميزة الاستفسار المسبق عن الرسوم المستحقة لمعاملات الجوازات، بحيث يتمكن عملاء الشركة من خلال استخدام القنوات الإلكترونية (الانترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي) في تنفيذ خاصية الاستفسار والتسديد والاسترداد لكافة رسوم المعاملات الخاصة بالجوازات واهمها إصدار وتجديد الإقامة، نقل الكفالة، تعديل المهنة، تأشيرات الخروج والعودة، وإضافة التابعين». وتتمثل آلية العمل إدخال العميل لرقم الإقامة أو رقم دخول الحدود ورقم الكفيل، ثم يقوم النظام بالاتصال مباشرة بأنظمة مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية للتأكد من صحة البيانات المدخلة والتحقق من كافة الرسوم المستحقة لإتمام المعاملة المطلوبة، فتظهر أمام العميل كافة تلك الرسوم بشكل مفصل حتى يقوم بمراجعتها وتأكيد عملية السداد، وبعد ذلك تقوم أنظمة الشركة مباشرة بإرسال كافة تلك البيانات لأنظمة الجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني، وبذلك سيتمكن عملاء الشركة من تنفيذ عملية السداد من منازلهم أو من مكاتبهم أو حتى من سياراتهم من خلال أجهزة الصراف، ولن يضطروا لشراء الكوبونات اليدوية بل سيتوجهون مباشرة إلى إدارة الجوازات لاستكمال بقية الإجراءات. وسيتم تطبيق النظام أولا في جوازات منطقة الرياض، ثم يتم تعميمه على بقية مكاتب الجوازات على مستوى البلاد، وسيتم أيضا في القريب العاجل تطبيق تحصيل رسوم الجوازات السعودية ورخص القيادة واستمارات السيارات والمخالفات المرورية بنفس هذه الآلية المتطورة التي ستكون نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية التي حققت فيها الشركة الريادة والتميز. وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قد اتمت المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الالكنرونية التي وتشتمل على تسديد رسوم المعاملات الخاصة بتأشيرات الاستقدام (وزارة الداخلية، مكتب الاستقدام) والتأمين على رخص القيادة وكذلك رسوم الأمانات والبلديات. يذكر أن نجاح هذا المشروع جاء كثمرة للتعاون والمتابعة المباشرة والمستمرة من المسؤولين في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والجهات المعنية مثل المديرية العامة للجوازات، مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية والمسؤولين عن الإيرادات الحكومية بوزارة المالية.